صرح القيادي بالجبهة الشعبية عن حزب الطليعة لوكالة "بناء نيوز" أن حزبه سيصادق على مشروع وثيقة "إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية ونبذ العنف" ودعا بقية الأحزاب إلى المصادقة عليها والعمل بها وإلى أن تتحمل مسؤوليتها في حماية التونسيين والنشطاء السياسيين من ظاهرة العنف السياسي، وذلك على هامش اللقاء الحواري الثاني حول "التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية و نبذ العنف". وأضاف الصديق أن السلطة القائمة وأحزابها تتحمل المسؤولية بدرجة أولى عن هذه الظاهرة وأنّ من واجبها حماية التونسيين والنشاط السياسي وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي على الأقل من العنف، قائلا إنّ "الذي يحمي المواطن من العنف هو رجل الأمن الذي يردع والقضاء الذي يعاقب كل من يمارس العنف والسلطة السياسية بيدها اتخاذ الإجراءات القانونية وأقلها تعليق نشاط مجالس حماية الثورة وإحالة ملفها على القضاء نتيجة العنف الذي مارسته"، وفق تقديره.