أعلنت الإدارة العامّة للتجارة الداخلية، في بلاغ لها، أنّه سيتم بداية من 10 جانفي 2013 توريد 4 ملايين لتر من الحليب إضافية لمواجهة النقص المتواصل من هذه المادة في السوق المحلية وستتولىمؤسسات خاصة تنشط في مجال التجارة الدولية توريد هذه الكميات من تركيا بمقتضى رخص توريد تحصلت عليها المؤسسات من وزارة التجارة. وستتمتع هذه المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الدولية بإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة حتى تتمكن من ملاءمة أسعار بيع الحليب مع أسعار الانتاج الوطني. وقد سجلت السوق التونسية نقصا كبيرا في مادّة الحليب وعجزا بين العرض والطلب وانخفاض مستوى إنتاج هذه المادّة منذ شهر نوفمبر 2012 وقد قامت الحكومة باستيراد كميات هامة من الحليب تتراوح ما بين 250 و300 ألف لتر أسبوعيا من سلوفينيا. وأكّد البلاغ أنّ الكميّات المبرمجة لهذا الأسبوع لم يتمّ تأمينها بسبب عطلة نهاية السنة في أوروبا وستشهد بداية الأسبوع القادم استئناف عمليات التوريد للتقليص من العجز المسجل بين العرض والطلب. وأوضح البلاغ أنّ الحاجيات الوطنية من مادّة الحليب تقدر ب 1.5 مليون لتر في اليوم والتي لا يمكن تأمينها خلال هذه الفترة بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى الفلاح، وقد بلغ الإنتاج خلال الفترة المتراوحة بين شهري سبتمبر 2012 وجانفي 2013 لا تتجاوز 1.2مليون لتر في اليوم أي بنقص ب300 ألف لتر يوميا، ويؤمن هذا النقص عادة عن طريق المخزون التعديلي المقدّر هذه السنة ب37 مليون لتر نفذت سريعا. وأعلن البلاغ أنّه مع موفى جانفي 2013 سيتم الوصول إلى حلّ جذري لهذه الإشكالية من خلال تكوين مخزون تعديلي لمواجهة أي طارئ.
