أعلن وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 2 جانفي على أنه تمّ تكليف شركة فسفاط قفصة للقيام بالدراسة الأولية لإعادة استغلال منجم الفسفاط بالمكناسي وذلك تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنغقد يوم 2 أوت 2012 والخاص بولاية سيدي بوزيد. وأشار الوزير إلى أن الدراسات القديمة التي تمّ إجراؤها حول المنجم تبيّن وجود مخزون بستة مليون طن من الفسفاط قابل للاستغلال وحوالي 100 مليون طن من المدخّرات غير المؤكدة مضيفا أن الدراسة التي ستقوم بها الشركة لتحيين هذه المعطيات. وبخصوص المعايير المعتمدة لمنح التراخيص النهائية لاستغلال معامل الاسمنت، أوضح وزير الصناعة أن استغلال مثل هذه المعامل يخضع لتراخيص أولية وأخرى نهائية مشيرا إلى أن قطاع الاسمنت يستهلك الكثير من الطاقة وهي مدعومة والانتاج يفوق طاقة الاستهلاك ولذلك تمّ إقرار بعض النقاط لتمكين المستثمرين من الاستثمار في القطاع. وبالنسبة للتراخيص الأولية، تتمثل هذه النقاط في ضرورة توفير مواد الإنشاء (المواد الأولية)، ولابد أن يكون هذا الاستثمار في منطقة تنمية جهوية، وضرورة عدم تواجد مصانع إسمنت في تلك المنطقة إلى جانب المساهمة في إحداث مواطن الشغل. أما للتراخيص النهائية فتتطلب الخبرة المهنية للمستثمر في هذا المجال ويجب أن يكون له إمكانات مالية كبيرة ويضمن الاقتصاد في الطاقة وتحقيق التنمية الجهوية والتشغيل. وأشار محمد الأمين الشخاري إلى أن تكلفة مثل هذه المشاريع كبيرة جدا حيث تتراوح بين 350 و500 مليون دينار و لايمكن الاعتماد على البنوك لتمويلها وبالتالي فإن الامكانات المادية للمستثمر شرط أساسي للحصول على ترخيص.
