قال فوزي جاب الله مستشار وزير العدل في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إن تونس لم تتخاذل في موضوع تسليم سيدة العقربي وأنّ كل الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل قانونية شكلا ومضمونا "غير أن هذا الموضوع مرتبط بأطراف خارجية وسيادة الدول"، وفق تعبيره. وصرح فوزي جاب الله أنّ الوزارة قامت بمساعي مكثفة لتسلم تركيا سيدة العقربي حيث اتصلت كلّ من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية بنظرائهم في تركيا و"إل الآن لم يصلنا لا تعليل كتابي ولا شفاهي من السلطات التركية". وأضاف مستشار وزير العدل "نحترم القرار السيادي لتركيا لكننا سنتابع ملاحقة كل المطلوبين لدى تونس وسنجدد الاتصالات مع فرنسا لتسليم سيدة العقربي". ونفى فوزي جاب الله، في هذا الصدد، ضعف الملف القانوني لتونس في مجال تسليم المطلوبين ،قائلا إنّه "لو لم يكن الملف التونسي قوي قانونيا لما وضعت إدارة الانتربول كل المطلوبين التونسيين في الركن الأحمر". ويشار إلى أن وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية قدمت جائزة إلى رئيسة جمعية الأمهات في النظام السابق سيدة العقربي وذلك في قمة انعقدت بالعاصمة التركية أنقرة يومي 2 و3 جانفي 2013 بشأن السياسات الاجتماعية والأسرية. وتحضر سيدة العقربي في هذه القمة باعتبارها نائبة سابقة لرئيس المنظمة العالمية للأسرة في باريس .رغم أنه صدرت ضدها برقية جلب دولية منذ 15 أوت 2011 بعد فرارها من تونس لتورطها في ملفات فساد مع منظومة العهد السابق.وعقب هذا التكريم انسحب الوفد التونسي المشارك في الندوة الدولية حول السياسة الاجتماعية المنعقد بتركيا. وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية يومها بلاغا أكدت فيه مطالبتها السلطات التركية المختصة بإيقاف السيدة العقربي بناء على بطاقة الجلب الدولية الصادرة بحقها بتاريخ 10 أوت 2011، وأكدت الوزارة أنه تم تكليف سفير تونس بتركيا بإبلاغ السلطات التركية. أما مكتب الأنتربول بتونس قد وجه يوم الأربعاء 2 جانفي مذكرة رسمية إلى مكتب الأنتربول بتركيا ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف سيدة العقربي.