أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة محسن الشيخاوي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" عقب جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد مساء أمس الجمعة 04 جانفي 2013 أنّ الإطار التشريعي يكبّل عمل مؤسسة نزاعات الدولة ممّا جعلها جهازا غير مستقل . وقال الشيخاوي إنّ الاستقلالية تعدّ الحلقة المفقودة في التشريع القديم للمؤسسة، مشيرا إلى أنّ هذا الجهاز سعى إلى التنصيص على مبدأ الاستقلالية في القانون الجديد الذي وقع عرضه على المجلس التأسيسي ومع توفّر استقلالية هذا الجهاز يمكنه التعهد التلقائي برفع القضايا في حال وقوع تجاوزات. واعتبر المكلف العام بالنزاعات أنّ سبب بعض التجاوزات هي المنظومة القضائية والتشريعية السائدة التي تحكم مهام المكلف العام بنزاعات الدولة ولا يكون قادرا على التعهد التلقائي بالقضايا ما عدى القضايا التي يتمّ إعلامه بها عن طريق الوزارات المعنية والإدارات العمومية المعنية. وأكّد محسن الشيخاوي أنّ تأخر "قانون هيئة قضايا الدولة" يعود إلى مرحلتين حيث تمّ قبره في مرحلة أولى قبل الثورة من قبل السلطات السابقة رغم وجود توصيات سنوية تصدر عن "مجلس وزراء العدل العرب" الذي يلتئم في إطاره اجتماع هيئات قضايا الدولة ولم يقع آنذاك تفعيل هذه التوصيات . وأضاف الشيخاوي أنّ مؤسسة نزاعات الدولة كانت من أولى المؤسسات التي أودعت مشروع قانون أساسي لدى المجلس التأسيسي منذ ديسمبر 2011 ولم يستجب المجلس للنظر في القانون بسبب ضغط العمل الذي جابهه والأزمات التي تعهد المجلس بحلّها على حدّ تعبيره. من جهة أخرى بيّن محسن الشيخاوي أنّ التفاعل داخل لجنة الإصلاحي الإداري مع هذا المشروع كان أكثر من المتوقع حيث وعدت اللجنة بتبنيه وإحالته للجنة التشريع العام في أقرب فرصة. قائلا " نأمل أن تسرع لجنة التشريع العام في دراسة هذا المشروع وأن يدرج مشروع هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات التي تم التنصيص عليها في المسودة الثانية الدستور".