أكدت وزارة المالية في بلاغ لها مساء اليوم السبت 5 جانفي على سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة مطمئنة الرأي العام أنّه لا يوجد ما يدعو للانشغال البتة في هذا الصدد خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام. وأوضحت وزارة المالية أن رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة في يوم الجمعة 4 جانفي 2013 قد بلغ 1470 مليون دينارأمّا رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي والمعلن عنه فإنّه يتعلّق برصيد اليوم المحاسبي الموافق ل 31 ديسمبر 2012 والذي بلغ حوالي 129 مليون دينار علما وأنّ هذا الرصيد يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتبار صرف نفقات الدولة وخاصة منها الأجور. وأكدت وزارة المالية أن مصالح الوزارة تتولى في إطار المهام الموكولة إليها السهر على المتابعة المستمرة لسيولة الخزينة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المرسّمة بالميزانية، وبالتالي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى حسب نص البلاغ. واعتبرت وزارة المالية أن المعلومات والاستنتاجات التي تمّ نشرها تنمّ عن عدم دراية بالأرقام وبأرصدة الحسابات وتأويلها ولم يتم فيها مراعاة واجب التحرّي والتقصّي اللازمين قبل نشر كلّ معلومة للعموم بما من شأنه أن يبثّ البلبلة والشكّ لدى الرأي العام.