لاتتجاوز السيولة الموجودة فى الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة الى حد اليوم الجمعة 126 م د فى حين تقدر نفقات الاجور العمومية ب600 مليون دينار وهوما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجارى. غير ان كاتب الدولة للمالية سليم بسباس اكد على ان هذه الوضعية لاتدعو الى التخوف من عدم القدرة على خلاص اجور شهرجانفي اذ هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف . وقال بسباس انه من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 جانفي الجاري موعد صرف الاجور بفضل دخول جزء من الاموال المصادرة بحوالي 600 م د واموال اخرى متاتية من التصاريح الجبائية على الاشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 م د. وتابع ان موارد الخزينة ستتعزز ايضا بفضل استخلاص القروض المبرمجة فى الميزانية والمسندة من قبل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012 . واضاف بسباس ان شهر ديسمبر هو اكثر شهر مزدهر على مستوى السيولة والمدخرات من العملة الصعبة باعتباره يتزامن مع استخلاص القروض المبرمجة منذ بداية السنة وتحويل الاموال المتاتية من عملية التفويت في الشركات المصادرة. ولم يقدم بسباس مزيد من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف الاجور للاشهر القادمة غير انه لم يخف تفاوله بهذا الشأن.
