جاء في خبر نشرته الجمعة 4 جانفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السيولة الموجودة فى الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة، الى حد يوم الجمعة لا تتجاوز، 126 م د، فى حين تقدر نفقات الاجور العمومية ب600 مليون دينار، وهو ماقد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجاري. غير ان كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، اكد على ان “هذه الوضعية لا تدعو، الى التخوف من عدم القدرة على خلاص اجور شهر جانفى، اذ هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف.”