تمّ اليوم الاثنين 14 جانفي 2013 التوقيع على ميثاق "العقد الاجتماعي" بين الأطراف الثلاثة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بحضور كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، وذلك بحضور المدير العام للمكتب الدولي للشغل قي رايدار ووزيرة الشغل بالحكومة البلجيكية مونيكا ديكونينك. وأكدّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن تزامن إمضاء العقد الاجتماعي مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة هي مناسبة لتقييم أداء جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المنجز لم يكن في حجم انتظارات الشعب التونسي ولا بد من تسريع انجاز المشاريع التنموية وتذليل كل الصعوبات والعمل على إصلاح المنظومة القانونية والصفقات العمومية وإصلاح مجلة الاستثمار. وأضاف بن جعفر أن التشغيل هو العنصر المركزي لكل عملية تنموية مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في دفع ثقافة المواطنة. موضحا أن التوقيع على العقد الاجتماعي يعتبر إشارة قوية لتوافق أطراف الانتاج الثلاث وتوفير مناخ ملائم للاستقرار الاجتماعي وإنجاح الاستحقاقات المصيرية للمرحلة الانتقالية. وأكد بن جعفر أن الدستور الجديد سيضع المسألة الاجتماعية من أولوياته داعيا جميع الأطراف إلى حوار وطني شامل لتفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لرسم خارطة طريق واضحة وضبط رزنامة واقعية للانتخابات المقبلة. من جهته، اعتبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي الحوار الاجتماعي أحد مقومات الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والطريق الأمثل لتجاوز التوترات الاجتماعية والارتقاء بالشأن الوطني إلى مستويات أفضل بما يحقق أهداف الثورة . وأكد الجبالي أن التوافق بخصوص إبرام العقد الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين يعتبر من أبرز المكاسب الاجتماعية باعتبارها تجسيدا لإرادة ثابتة للمضي قدما نحو رسم خارطة طريق لضمان المعالجة الناجعة لأهم القضايا بما يؤسس لغد أفضل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن محاور العقد الاجتماعي تعكس أبرز المشاغل والتحديات المطروحة والتي تقتضي تكثيف الجهود وتعميق التشاور والحوار من أجل تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات وتطوير مضامين هذه المحاور والعمل باستمرار على بذل الجهد لتحقيق التوافق بشأنها. وأوضح حمادي الجبالي أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي يقتضي مضاعفة الجهد من جميع الأطراف من أجل تدعيم بوادر انتعاشة الاقتصاد الوطني وخلق الثروات بعيدا عن كل أشكال التشنج والمزايدة. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن التوقيع على العقد الاجتماعي يعتبر انطلاقة حقيقية لإرساء مبادئ الحوار الاجتماعي وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق النقابي. ودعا حسين العباسي إلى ضرورة إرساء هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق النقابي ضمن الدستور الجديد مشددا على الحق النقابي وخاصة حق الإضراب باعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. وأضاف الأمين العام للاتحاد أن التوقيع على العقد يعكس إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الشغلية تقوم على منطق الحوار وتهيئ لنشأة المؤسسة المواطنة. من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمطالب الاجتماعية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار واحترام القانون.
