شرعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 15 جانفي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الإعداد للاستشارة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة في تونس. وستمتد هذه الاستشارة ثلاثة أشهر. وتهدف هذه الاستشارة في دعم إصلاح القضاء التونسي، وتشريك المجتمع التونسي في عملية الإصلاح وذلك بمعرفة مالهم من آراء وتوصيات خاصة في ما يتعلق بمواطن الضعف في المنظومة القضائية. وستتناول الاستشارة عدة محاور من بينها المرأة والقضاء وقضاء الطفل وتطوير المؤسسات القضائية والمراقبة والإشراف على المنظومة القضائية وكذلك المسار المهني للفاعلين في القضاء.