انطلقت جلسة الاستماع لوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بلجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الأربعاء 16جانفي 2013، بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو، وقد خصصت هذه الجلسة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة. وقال ديلو في هذا الإطار إنّ "هذا المشروع يتنزل في إطار قضية تهم الحقوق والحريات وصلب الانتقال الديمقراطي ويتقاطع فيها القانوني بالسياسي بما أن المحاسبة قضية محل تجاذب بين الساسة". مؤكّدا أن "الثمانية فصول التي يحتويها القانون المتعلق بتطهير المحاماة والقضاء تتضمن جملة من الإشكاليات منها أنّ مضمون الفصل الأوّل يتناقض مع عنوان القانون، أمّا الفصل الثاني فغامض بعض الشيء". وكذلك انتقد ديلو الفصل الرابع من القانون الذي يتناول معيار الاجتهاد بالاستقلالية قائلا إنّه معيار "فضفاض في الفصل وفي المقابل القاضي مطالب بالنزاهة لكنه ليس مستقل والحديث عن الاستقلالية فيه بعض العمومية"، على حدّ تعبيره، ويعيب الفصل الخامس تداخل واضح مع وظائف النيابة العمومية وبعض التناقض ولم يتم التعليق على كل الجرائم التي يجب المعاقبة عليها. من جهة أخرى اعتبر وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ "هذا القانون جدير بكل التقدير لأنّ المحاسبة مقصد أساسي لكنّه يتطلب الكثير من المراجعة حتى يكون متلائما مع الفصول القانونية، كما أنّ فيه تداخل وتعارض كبير مع قانون العدالة الانتقالية". من ناحية أخرى قالت النائبة سامية عبّو إنّه "لو تمّ تقديم هذا القانون قبل ثمانية أشهر لما كان قام وزير العدل بالإعفاءات التي اتضح أنهّا تمسّ من حقوق بعض القضاة الذين تم إعفاءهم وهم أقل درجة فساد من القضاة الآخرين". مضيفة أنّه "كان من الممكن أن يخفّف المشروع عدة نقائص في هذه المرحلة وفي مسار عديد القضايا على غرار قضية سامي الفهري وقضية ألفة الرياحي وقضية السلفيين". من جانبه أكّد النائب آزاد بادي أنّ هناك محاولة قفز للمرور إلى المصالحة مع الفاسدين دون محاسبة، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق الأول هو المحاسبة. وقد قال النائب سمير بالطيب "إنّ وزير العدل يعزل من يريد ويعيّن من يريد ومسألة الاعفاء والتعيين تتدخل فيها الاعتبارات السياسية الضيقة لذلك نحن دخلنا في مرحلة الجنون التشريعي"، معتبرا أنّ قانون تطهير القضاء والمحاماة تجزئة للعملية الانتقالية ويعدّ جنونا تشريعيا". من جهتها انتقدت النائبة سهير الدردوري ما صرّح به سمير الطيب، واستنكرت أنّ نفس الأشخاص الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء يصفون هذا المشروع بالجنون". وأشار سمير ديلو إلى أنّ "هذا الموضوع سياسي بامتياز والقرارات التي سيتم اتخاذها يجب أن تكون على قياس الشعب التونسي والفئات الهشة"، مؤكّدا أنّ "على من يعد لهذا القانون يمكن أن يتسلح ببديهية الموضوع". واعتبر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنّ "هذا القانون يتعارض تعارضا صارخا وقاطعا مع قانون العدالة الانتقالية وإذا تمّت المصادقة عليه الآن فلن يستوعبه قانون العدالة الانتقالية عند مناقشته ولا يمكن النظر فيه قبل النظر في قانون العدالة الانتقالية". وأضاف ديلو أنّ "لجنة التشريع العام سيدة نفسها لكن هذا القانون برأييه لن يكون ناجعا ولا فعالا خاصّة وأنّ جميع فصول المشروع فيها اشكاليات، قائلا "في تقديري اجتزاء العدالة الانتقالية في المحاسبة لا يقل خطورة عن اجتزائها في المصالحة".
