استأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة باب الحقوق والحريات من مشروع الدستور، وذلك صباح اليوم الجمعة 18جانفي 2013، وقد سلّط النواب المتدخلون خلال الجلسة الضوء على عدّة فصول والنقائص والحقوق الغائبة في هذا الباب بالإضافة إلى إجماع أغلبية النواب على عدم توفر الزامية الدولة على ضمان الحقوق والحريات المختلفة على غرار الحقّ في الشغل والكرامة والسكن وغيرها من الحقوق. وقد أشار النائب منير بن هنية إلى تغافل لجنة الحقوق والحريات عن التنصيص على التكوين المهني الذي يساهم في تشغيل اليد العاملة المختصة والتي تساهم في بعث المشاريع الصناعية، إضافة إلى ضرورة تضمين مقاومة العنف المسلط على الأطفال والرجال أصبح اليوم يضاهي العنف ضدّ المرأة، وقد اقترح بن هنية أن تتم إضافة فصل في أوّل الباب لإقرار عام بالحقوق والحريات. وقالت النائبة إيمان بن محمد إنّه يجب التنصيص صراحة في الفصل أربعون الذي يعنى بالطفولة على القضاء على جميع أشكال الاستغلال ضد الأطفال والقاصرات، مشيرة إلى أنّ الفصل الذي عنى بالأحزاب والنقابات والجمعيات لم يتم التنصيص من خلاله على التوظيف الحزبي للنشاط النقابي لذلك يجب تحمل المسؤوليات داخل الأحزاب ومنع الازدواجية خاصة في ظل الأحزاب الحالية وتحديد اللّون السياسي للجمعيات فيجب التنصيص عليه لضمان حقوق العمّال. وقد اقترحت النائبة إيمان بن محمد فصل لدعم علاقات التونسيين بالمهجر بالوطن وحماية حقوقهم . وأكّدت النائبة سلمى مبروك أنّ باب الحقوق والحريات سيجسّد الثورة أما بقية الأبواب في الدستور فهي للتطبيق، واعتبرت أنّ هناك فصولا في باب المبادئ العام يجب أن توضع في باب الحقوق والحريات. وبيّنت مبروك أنّه من الضروري ضمان الحق في الحياة من خلال إلغاء عقوبة الاعدام لأنّ تطبيق هذه العقوبة يحدث شكا بالنسبة إلى مدى تطبيق العدل للأشخاص الذين سلطت عليهم عقوبة الاعدام، مشيرة إلى أنّ هناك إمكانية لإصلاح منظومة كاملة للعدل والسجون. واعتبرت سلمى مبروك أنّ الحريات السياسية هي ركيزة المواطنة وهي أساس المشاركة السياسية وحرية التعبير والحق في التظاهر ولا يمكن تقييدها في الدستور. وأكّدت على التنصيص على دور الدولة بصفة صريحة وإلزامها على توفير هذه الحقوق، ويجب احترام المعايير الدولية ودعم مكاسب المرأة ونبذ التمييز ضدّ الأطفال. من جهته قال النائب عن كتلة الوفاء ربيع العابدي إنّه من الأولويات في هذا الباب هي تكريس شعارات الثورة على غرار "شغل حرية كرامة وطنية" و تعديل الفصل السادس والعشرون لتضمن الدولة حقّ الشغل. واقترح العابدي إضافة فصل بخصوص دسترة حقّ السكن وإلزام ضمان الدولة لهذا الحقّ وذلك لأنّ الثورة جاءت من أجل الحرية والكرامة ولا يمكن انتهاك هذه الكرامة.