طالت فترة المشاورات الماراطونية لتنسيقية «الترويكا» وتكثفت النقاشات داخل كل حزب من الائتلاف الحاكم لبلورة موقفه النهائي من الوزرارت التي سيشملها التحوير الوزاري على نحو جعل عديد المتابعين للشأن الوطني يتساءلون عن السبب الحقيقي للإقدام على التغيير؟ وهل بإمكان التشكيلة الحكومية المنتظرة حتى وإن شمل التحوير فيها وزارات السيادة ان تكون الحل لاحتجاجات واعتصامات واضرابات عمت العديد من الجهات والولايات مع امكانية ارتفاع حدّتها في صورة تواصل الحال على ما هو عليه؟ وهل في هذه العملية كسب للوقت أم هي رسالة يراد منها البحث عن توافق حقيقي يجمع كل الأطراف السياسية؟ أسئلة طرحتها «الصباح الأسبوعي» بدورها على ثلة من السياسيين فكانت آراؤهم متباينة. لتأمين البلاد.. يقول النائب محمد البراهمي الامين العام لحركة الشعب: «اعتقد ان الحكومة ومهما اختلف طيفها فلن تستطيع في هذا الظرف فعل الكثير لتغيير الوضع في البلاد لانه من الصعب تقديم الحلول لمطالب شعبية متصاعدة، فالمشكل الاساسي في اعتقادي يتمثل في الخيارات وليس في أداء الوزراء لذلك فان اي تغيير لا يمس الخيارات فإن دار لقمان ستبقى على حالها. تحتاج المسالة الى برنامج انقاذ وطني قصير المدى وتكوين حكومة وحدة وطنية تتشكل من الاحزاب لادارة شؤون الدولة الى حين اجراء الانتخابات. وتهدف هذه الخطوة الى التقليل من التجاذبات السياسية وتسييس الادارة وتحزيبها لفائدة طرف دون غيره، كما تسعى الى إرسال رسائل طمأنة للمواطنين حول امكانية التوصل الى توافق وطني حقيقي سنكون في حاجة اليه في الخمس او الست سنوات القادمة لتأمين البلاد والثورة من منطقة الزوابع». تشريك الجميع من جهتها اعتبرت الاستاذة هاجر عزيز النائبة بالمجلس التاسيسي عن حركة النهضة ان هناك تهويلا اعلاميا جعل الناس يتصورون في تغيير الوزارء حلا للمشاكل المطروحة، معتبرة ان التغيير الحقيقي يكون على مستوى العقلية. تقول محدثتنا: «الهدف الاساسي للتحوير هو تشريك بقية الاحزاب في تحمل مسؤولية قيادة الدولة لكن عندما تمّ استدعاؤها استشعرت غالبيتها جسامة الامانة الملقاة على عاتق الحكومة الحالية مما دفعها الى التفكير مليا في اتخاذ القرار النهائي بشان المشاركة من عدمها في التشكيلة الحكومية المنتظرة. عموما هناك وزارات شهدت ركودا وجب تحويرها، واخرى يعتبر غياب التعاون الاداري عنها اكبر عائق امام وزرائها، فيما نجح وزراء في مهمتهم على غرار وزيري الداخلية والعدل. كما ان الحديث عن حدوث تغيير لحال المواطن بعد التحوير سابق لاوانه لانه سيكون ما لا يقل عن 6 اشهر امام الوزراء الجدد لفهم سيرورة عمهلم ودواليب تسيير وزاراتهم». حل.. في المقابل يرى محمد القوماني (حزب التحالف الديمقراطي) ان التحوير الوزاري من الناحية الافتراضية يمكن ان يكون حلا ينقذ البلاد وخطوة الى تحسين الاداء وتهيئة تونس للمحطة الانتخابية القادمة على حدّ تعبيره، ويقول: «بعد سنة من الحكم، لرئيس الحكومة الحق في تقييم عمل وزرائه، كما انه بامكانه احداث تعديل في المسؤوليات لمزيد اعطاء النجاعة لحكومته، ولابد لهذا التحوير ان يتفاعل مع تطلعات الناس والاحزاب السياسية المعارضة. سيكون لتوسيع الائتلاف الحاكم دفع لعمل الحكومة التي يفترض ان يتحسن أداؤها بعد الاطراف الجديدة الوافدة عليها وبذلك يمكن طمأنة المجتمعين المدني والسياسي والمستثمرين حول الاستقرار السياسي وامكانية التوافق. اكدنا في «التحالف الديمقراطي» على ان المهم هو أن يكون التغيير في السياسات وطريقة الحكم وليس في الاشخاص. وشددنا على ان التحوير لن يكون ايجابيا الا اذا أرفق بعقد جديد توقع عليه جميع الاطراف وهو ما قامت به الحكومة التي اعدت وثيقة تفاهم عرضتها على الاحزاب المعنية فيها نقد للمرحلة السابقة ومواضيع اخرى عرضتها المعارضة، وأعتقد انها خطوة ايجابية من حكومة حمادي الجبالي نحو التوافق».