أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية لوكالة "بناء نيوز" اليوم الاثنين 28 جانفي 2013 أن الشبكة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون العفو العام للمجلس الوطني التأسيسي في أقرب الآجال ليقر بدوره التفعيل الفوري للمرسوم. وأضاف الغربي أنه "لا مبرر أن يضل تفعيل هذا المرسوم محل تجاذب خاصة وأن الاطار القانوني موجود والذي أكده صدور مرسوم العفو التشريعي العام". وجدّد الغربي تضامن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية مع "المعتصمين في ساحة القصبة والمطالبين بحقّهم في تفعيل مرسوم العفو العام بكل استحقاقاته المهنية والاجتماعية والإنسانية". وعبر الغربي عن أسفه بشأن "تراجع الحكومة عن أول استحقاقات الثورة ورضوخها لضغوطات سياسية وأجندة انتخابية حزبية ضيقة"، قائلا إن "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تطالب الحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لحماية المعتصمين من أن تحل بهم كارثة إنسانية"، وفق تعبيره. وأشار الغربي إلى أن الشبكة أكدت على ضرورة تسوية المسار المهني للعائدين لوظائفهم وتسوية ملفات المتقاعدين مع الصناديق الاجتماعية بالسرعة والجدوى المطلوبتين. وعلى مستوى جبر الضرر المعنوي طالبت الشبكة إلى "نجدة صحية فورية وفعالة للمرضى من المساجين السياسيين السابقين الذين تتعكر صحتهم يوما بعد يومومنحتسبقه مالية كمقدمة للجبر المادي التام". وأكدت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن "مسار تفعيل العفو العام يعزز الثقة في مسار العدالة الانتقالية"، داعية "الحكومة إلى التحرك الفوري بفتح قنوات حوار جادّة مع جمعيات الضحايا والمجتمع المدني عامة لتفادي ردود غير منتظرة".