أعلنت وزارة العدل عن رفضها المطلق للاعتداء الذي تعرّض له قضاة المحكمة الابتدائية بجندوبة، وكل العاملين فيها من قبل بعض الأفراد احتجاجا على قرار قضائي اتّخذه أحد قضاة التحقيق في إطار الصلاحيّات المخوّلة له قانونا، وفق تعبير بلاغ صدر اليوم الاثنين 28 جانفي 2013. ووصف البلاغ هذا الاعتداء ب"السافر"، وقالت الوزارة إن مثل هذا "السلوك المشين الّذي يتعارض مع قيم المواطنة وتعتبره اعتداء، لا على العاملين في محكمة جندوبة فقط، بل اعتداء على هيبة الدولة ومساسا بأمنها وتهديدا لوجودها باعتبار القضاء ومرفق العدالة عنوان وحدتها واستمراريتها"، معلنا تضامن الوزارة التّام مع القضاة وكل العاملين في الأسرة القضائية بالجهة. ودعت وزارة العدل ممثل النيابة العموميّة إلى اتّخاذ جميع التدابير اللازمة ضد المعتدين مجددة عزمها على التصدّي بقوة القانون لكلّ محاولات المساس بحرمة المحاكم وهيبة القضاء وحرّيته.