أصدرت وزارة العدل اليوم الإثنين بلاغا استنكرت فيه الاعتداء "السافر" الذي تعرّض له اليوم قضاة المحكمة الابتدائية بجندوبة وكل العاملين فيها من كتبة وأعوان من قبل بعض الأفراد. ويأتي هذا الاعتداء احتجاجا على قرار قضائي اتّخذه أحد قضاة التحقيق في إطار الصلاحيّات المخوّلة له قانونا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وحسب ما توفر لدينا من معلومات فان قاضي التحقيق ابقى متهما في قضية قتل بحالة سراح القاتل فيها معروف لدى عائلة الضحية وموجود بالخارج وهو ما اثار حفيظة العائلة التي هجمت بكل افرادها على المحكمة وكالت التهم لكل العاملين فيها من قضاة اطارات وموظفين وقد اعلنت الوزارة عن رفضها المطلق لمثل هذا السلوك المشين الّذي يتعارض مع قيم المواطنة وتعتبره اعتداء، لا على العاملين في محكمة جندوبة فقط، بل اعتداء على هيبة الدولة ومساسا بأمنها وتهديدا لوجودها باعتبار القضاء ومرفق العدالة عنوان وحدتها واستمراريتها كما تعلن تضامنها التّام مع القضاة وكل العاملين في الأسرة القضائية بالجهة. وتدعو الوزارة ممثل النيابة العموميّة إلى اتّخاذ جميع التدابير اللازمة ضد المعتدين كما تجدّد عزمها على التصدّي بقوة القانون لكلّ محاولات المساس بحرمة المحاكم وهيبة القضاء وحرّيته.