ذكر ممثل وزارة الدفاع أمس خلال اللقاء الاعلامي بالوزارة الأولى أنه سيتم النظر غدا 15 سبتمبر في أول قضية بالمحكمة العسكرية بتونس وتهم هذه التهم 43 شخصا منهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزيري داخلية سابقين. وتتعلق القضايا التي تنظر فيها المحكمة العسكرية بشهداء اقليمتونس (تونس الكبرى) ونابل وزغوان وبنزرت وسوسة الذين استباح النظام السابق دماءهم أيام الثورة. وقد تمت احالة هذه القضايا على المحكمة العسكرية بتونس بعد استكمال الابحاث واحالتها على دائرة الاتهام التي أحالتها بدورها الى المحكمة العسكرية. تمرد وفساد مالي من جهة أخرى، قال ممثل وزارة الدفاع إنه قد تمت عملية تجاوزات من خلال عدم تطبيق الضابطة العدلية لبطاقات الجلب لا سيما فيما يتعلق بجلب ضابط خلال عملية قتل للشهداء... قضية أخرى برزت في الآونة الأخيرة وتتعلق بقضية فساد مالي في صلب وزارة الدفاع الوطني... وتتعلق هذه القضية التي تم اكتشافها، في الاستيلاء على أملاك تهم وزارة الدفاع ومسجلة باسم تعاونية وزارة الدفاع لكن تم التفريط فيها لفائدة الرئيس المخلوع وعائلته وجماعته بمعاليم رمزية، أي بالدينار الرمزي... من جهة ثانية، تتعلق قضية الفساد المالي بتفريط وزارة الدفاع في جزء من ميزانيتها لفائدة الرئيس المخلوع وجماعته وذلك من خلال القيام بصرف عائداتها على تهيئة هضبة سيدي بوسعيد... اضافة الى قيامها ببناء القصر الرئاسي بالحمامات... كما تم اقتناء «يخت» عليسة من الميزانية واعطاءه لبن علي وقد تم انفاق كل هذه الأعباء المالية من ميزانية وزارة الدفاع الوطني من خلال خروقات مالية وفساد مالي. ويذكر أن الفساد المالي سهل من جهة أخرى شراء معدات طبية عن طريق المستشفى العسكري... كما هناك ديون متخلدة على ذمة الحزب المنحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتهم أساسا التصرف في طائرات عسكرية وسيارات على ذمة وزارة الدفاع... وقد تم شراء هذه المعدات كي تستفيد منها الوزارة، لكن التجمع هو من استغلها... وتهم قضايا الفساد المالي أساسا وزراء الدفاع من 1991 الى 1998 وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع ان هؤلاء الوزراء «سيحاسبون» كما سيحاسب كل المسؤولين عن جملة هذه القضايا. صناعة الأسلحة وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية من جهة أخرى أنه تم اكتشاف مواطن يقوم بصنع الأسلحة في حفوز من ولاية القيروان. كما تم حجز مجموعة من الأسلحة بحوزة عدد من المواطنين.