انسحب ما لا يقل عن ثمانية محامين قائمين بالحق الشخصى من جلسة محاكمة القيادات الأمنية المتهمين فى قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف بسبب ما وصفوه ب"عدم توفر الشروط اللازمة لمحاكمة عادلة وعدم التوصل إلى حد هذا الطور إلى معرفة الجناة الحقيقيين" بما يجعل حسب قولهم هذه القضية "لا تستقيم فى الأصل وفى الشكل". واعتبر المحامى حاتم الدالى أن ضم قضية شهيد القيروانلملف قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين الجارى البت فيها من قبل المحكمة يعتبر غير قانونى وطالب بتفكيك القضية مبينا أن الأبحاث التحقيقية التى أمرت بها المحكمة تجعل من الصعب الفصل فى القضية. أما المحامى عبد الملك العبيدى فقد أكد أن هذه المحاكمةهى بمثابة "محاكمة سياسية لنظام كان قائما وهى تتم فىدولة لا دستور لها" متسائلا عن سبب عدم إرجائها الى غاية استكمال بناء المؤسسات الشرعية للدولة. وابرز المحامى أحمد الشكى ضرورة إتمام الأبحاث فى هذه القضية في كامل جزئياتها داعيا إلى تفكيكها والى إجراءاختبارات بالستية للأسلحة التي تم استخدامها خلال الأحداث وإفراد ملف القيروان بقضية مستقلة. وأيد المحامى محمد السيد الكسراوى هذا المقترح موضحا أن المسؤول عن خزينة الأسلحة فى المنطقة جلال عثمانى كان أكد في تصريحاته أنه تم توزيع أسلحة فردية على الأعوان قصد تفريق المتظاهرين ثم تم إرجاع بعض هذه الأسلحة إلى الخزينة منقوصة الذخيرة. ومن المنتظر أن تنطلق يوم الأربعاء مرافعات الدفاع في حين يتوقع عدد من المحامين صدور الأحكام فى نهاية الأسبوع أو فى بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير. ---------------------- وكالة تونس افريقيا
