فوجئت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة يوم السبت 7 جانفي الجاري، وقد شملت المؤسسات التالية: - وكالة تونس إفريقيا للأنباء - الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ( la presse والصحافة) - مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية. وتستغرب الهيئة أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في اتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. إن ما يبعث على المزيد من الاستغراب ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية. وتعبر الهيئة عن عميق استيائها من هذه القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف المعنية وهو ما يتناقض مع مسار الانتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عمومي ديمقراطي، تعددي ومستقل. كما يعد هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة في اتخاذ قراراتها خطوة إلى الوراء في وقت تسعى فيه الهياكل المهنية والهيئات المختصة في الإعلام إلى تقديم تصورات وتوصيات تتعلق بالمعايير الدولية الضامنة لاستقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية.