انعقد يوم الأحد 24 جانفي 2010 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع عام اخباري للنقابة الأساسية »لتقنيي السينما والسمعي البصري« بحضور عدد كبير من العاملين في القطاع من جميع الإختصاصات: مخرجين، مساعدي اخراج، مديري التصوير، موضبين، مهندسي الصوت وتقنيي الإضاءة... وبرئاسة الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي السيد محمود عاشور وذلك لتدارس المسائل المتعلقة بالوضعية الإجتماعية والمهنية لعاملي القطاع: 1 البطاقة المهنية: وعلى ضوء مشاركة ممثّل النقابة الأساسية بلجنة اسناد البطاقة المهنية بوزارة الثقافة أعرب هذا الأخير عن تقدّم اللجنة وذلك بإسناد البطاقة المهنية لعدد كبير من التقنيين في انتظار استكمال البقيّة وطمأنتهم بأنّ النقابة تعمل على الدفاع على أي ملف تستحق الاستجابة له. مع مراعاة الظروف المهنية الدقيقة وذلك بالتشاور النّزيه مع بقيّة أعضاء اللّجنة. 2 التغطية الاجتماعية: في هذا المجال تمّ عرض بعض الحالات الشائكة للعاملين في القطاع والتي تتطلّب النّظر الدقيق من طرف الدولة لمعالجة هذه الأوضاع المعقّدة التي يعاني منها كلّ العاملين بالقطاع والتي تدفعهم إلى حافة اليأس وذلك من خلال الصيغة التي انضمّ بها بعض العاملين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت ضغط المنتجين. مع العلم أنّ هذه الصيغة مكّنت المنتجين من عدم إلتزامهم بالقوانين التي تضمن حقوق العاملين والصندوق. وفي هذا الصدد تدخّل الكاتب العام المساعد ووعد بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سينكبّ على معالجة هذه الأوضاع بكل حزم، وطلب من المتضرّرين تقديم ملفاتهم للإتحاد الجهوي لدراستها. 3 العقود المشتركة تطرّق المكتب النقابي إلى موضوع العقود المشتركة وأعلن أنّه منذ إرسال مشروع اتفاقية العقود المشتركة لنقابة المنتجين لم يتحرّك لهم ساكن وبلغنا عدم استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار للتفاوض، وقد صرّح الأخ محمود عاشور بأنّ الإتحاد العام التونسي للشغل سيعمل جاهدًا مع الأطراف المعنية من وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية لإجبار هؤلاء المنتجين للجلوس على طاولة الحوار وهو ما يعتبر طلبا مشروعا لعاملي القطاع وانّ الاتحاد الجهوي مستعدّ لتنظيم ندوة وطنية تخصّص لدراسة وضع السينما في تونس. وأخيرًا أكّد كل الحاضرين على ضرورة إلتزام المنتجين بتسليم العاملين بالقطاع عقودهم قبل الشروع في عمليّة الإنتاج لضمان حقوقهم ولتفادي كلّ الإشكالات.
