تورس : هذا واقع تقنيي السينما وهذه بعض الحلول والسينما تعيش وضعا دراميا لتغليب المال على الكفاءة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هذا واقع تقنيي السينما وهذه بعض الحلول والسينما تعيش وضعا دراميا لتغليب المال على الكفاءة
مدير التصوير السينمائي المنصف الفهري للشعب: اجرى الحوار ناجي الخشناوي

الشعب نشر في الشعب يوم 01 - 11 - 2008

السيد المنصف الفهري من جيل الفاضل الجعايبي وفريد بوغدير وعبد القادر الجربي وسلمى بكار وطارق بن عمار وعلي العبيدي وعلي بن عياد ...
أنجز مع طارق بن عمار قرابة 25 فلما كمساعد مصور وكمصور فوتوغرافي سينمائي...
عايش الزعيم الحبيب عاشور عن قرب لما تعامل مع جريدة الشعب من سنة 74 الى 78 وسنة 1983.
هو الآن الكاتب العام لنقابة تقنيي السينما بالاتحاد العام التونسي للشغل التقيناه ليشرح للقراء واقع التقنيين السينمائيين.
* ذكر في حوار سابق لك أن وزارة الثقافة تخلت عن قانون منح البطاقة المهنية، وهو قرار أضر بأهل القطاع حسب ما أكدت أنت فكيف كان ذلك؟
انطلق العمل بالبطاقة المهنية سنة 1983 حيث يتم توزيعها بعد موافقة لجنة كانت تظم ممثلين عن وزارة الثقافة وعن المنتجين وعن جمعية السينمائيين التونسيين. وعلى ذكر هذه الجمعية فهي الآن صارت هيكلا صوريا وشكليا لا يقدم أية اضافة وهي التي ساهمت بشكل فعال في العديد من الانجازات القانونية لفائدة السينما التونسية مع قادتها السابقين المخلصين، وكل ما نتمناه أن تضطلع هذه الجمعية الآن بدورها ويعود رئيسها للنشاط البناء ونحن نمد له يد المساعدة كمكتب نقابي.
أعود الى البطاقة المهنية حيث أنه ونظرا لتكاثر عدد المنتجين حدث العديد من التجاوزات في طريقة توزيعها ومنحت لأناس لا علاقة لهم البتة بالقطاع ومنهم من صار مديرا للانتاج وهو الذي كان سائقا والأمثلة كثيرة، وهذا ما أضر أيضا بمحتوى السينما ومضمونها، فأمثال هؤلاء تعوزهم الثقافة والغيرة على القطاع وهم غير قادرين بطبعهم على تشكيل فريق عمل منسجم وكفء باعتبار أن مقياس الانتداب عندهم هو المال وليس الكفاءة.
وهو ما جعل السينما تعيش وضعا دراميا وكذلك التقنيون الأكفاء..
* ألا ترى أن هذا الوضع التراجيدي ينعكس بشكل مباشر على الجيل الجديد من تقنيي السينما والعاملين فيها؟
بالتأكيد، الجيل الجديد مسكين لأنه وجد نفسه في فراغ رهيب أمام غياب القوانين وتوحش سوق الشغل والمجاملات وظهور ما يسمى العائلات السينمائية وعدم الاعتراف بالاختصاص وبالكفاءة وطبعا التهميش والتجاهل.
جيل اليوم يعيش حالة ضياع وتشتت لغياب الركيزة القانونية والاجتماعية وأيضا الركيزة الجمعياتية المستقلة ... هذا الوضع يتطلب تدخلا مباشرا من أجهزة الدولة لانقاذ الجيل الجديد وعدم تجاهله ومنحه الفرصة كاملة واستثمار كفاءاته. على الدولة ان تكف عن نسيان أبنائها، وقد سبق أن اهتم أعلى هرم في الدولة بصفة خاصة بهذه الوضعية ولكن مع الأسف المتابعة لم تكن فورية والتطبيق ظل حلما في السماء !!!
* لنعد الى البطاقة المهنية هل لديكم كنقابة تصور ما لا يجاد الحل؟
الحل سهل ومتاح، لكن أولا نحن ملتزمون بنجاعة القطاع ولنحدد الاطراف المعنيين بشكل مباشر، وهم حسب تقديري وزارة الثقافة ونقابة المنتجين ونقابة تقنيي السينما ووزارة الشؤون الاجتماعية ومعهم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
هذه الأطراف الخمسة هي القادرة على إعادة تنظيم طريقة منح وتوزيع البطاقة المهنية بشكل قانوني وعادل.
* على ذكر وزارة الشؤون الاجتماعية، هل لكم أن تصفوا لنا الوضعية الاجتماعية لتقنيي السينما فيما يخص التغطية الاجتماعية
سبق أن ذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي طرف رئيسي ومهم وهي التي تفرض البطاقة المهنية لتساعدها على دراسة الملفات والحالات الاجتماعية واحدة بواحدة.
فالوزارة معنية بالتغطية الاجتماعية وصرف جراية المبدع المسن التي أقرها رئيس الدولة.
وعلى ذكر هذا القرار الرئاسي فقد اجتهدت وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية وحاولتا ايجاد صيغة للتقنيين العاملين في القطاع الخاص بشكل غير دائم مع شركات الانتاج، أي الذين يشتغلون فقط مدة انتاج وتصوير عمل سينمائي والتي لا تتجاوز عندنا 8 أسابيع حيث تمت مطالبة التقنيين بدفع مبلغ مالي كل ثلاثة أشهر دون مراعاة لطبيعة عملهم المتقطعة فهل يعقل أن يتداين تقني لتسديد معلوم التسعة أشهر الباقية من السنة باعتبار أنه يشتغل ثلاثة أشهرر فقط.
هذا حال الأغلبية الساحقة أما المحظوظون فقد وجدوا طريقهم بوسائلهم الخاصة على حساب المجموعة الوطنية !!!
وجميعنا يعلم بالممارسات اللاقانونية التي يأتيها أغلب المنتجين في علاقة بعقود الشغل وتهربهم من التصريح للصناديق الاجتماعية رغم ما يجنونه من مئات الملايين في الفيلم الواحد .
* أنتم كهيكل نقابي هل لديكم مقترحات بخصوص هذه المسائل الاجتماعية؟
نحن كمكتب نقابي مقتنعون بأن الحلول موجودة، كما أننا وأعوان بأننا لا يمكن أن نقوم مقام الدولة، فهي التي تسن القوانين وتضبطها، ولكننا مستعدون لمدّ أجهزتها بالمعلومات والاحصائيات وبالوضعيات، كما نعتقد أن الحل الجذري لن يأتي إلا بإرادة سياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.