كنا أشرنا في أعداد سابقة إلى ما تعرّضت له عاملات مؤسسة »بادينكتون« بالشابة منذ صائفة 2009 من طرد وإغلاق للمؤسسة (مؤسسة الخياطة) اثر تركيز النيابة النقابية بها، وما خاضته العاملات من نضالات بمتابعة وإشراف من الإتحاد الجهوي للشغل بالمهدية والإتحاد المحلّي بالشابة وتضامن جموع النقابيين بالجهة معهنّ. وقد أمكن تجاوز الإشكالات المطروحة آنذاك وعادت العاملات إلى سالف عملهنّ بالمؤسسة المذكورة، وخلنا أنّ الصفحة طويت بعد جلسات ماراطونيّة فاقت 10 جلسات، وعنف سلّط على العاملات وتوتّر للمناخ الاجتماعي بالجهة. إلاّ أنّ الأمور ساءت من جديد، فعادت وضعيّة التأزّم إلى هذه المؤسسة (وهي واحدة من جملة 5 مؤسسات على ذمّة مالك واحد)، اذ يبدو أنّ صاحب المؤسسة نظر إلى ما خلناه انفراجا كفترة استراحة المحارب فقدّم يوم 20 نوفمبر 2009 مطلبا في إحالة المترسّمات على البطالة الفنيّة، وتشبّث الطرف النقابي بعدم وجاهة الأسباب المقدّمة للإحالة على البطالة الفنيّة، وهو موقف أكّدته تفقدية الشغل في جلسة 9 جانفي 2010 في مقرّ معتمدية الشابة، حيث تقدّم الطرف النقابي بمقترحات بنّاءة لحلّ ما اعتبرته ادارة المؤسسة صعوبات اقتصادية. وعبّرت تفقديّة الشغل عن موقفها المساند للحفاظ على مواطن الشغل وتمسّكت السلطة المحليّة بتطبيق القانون واحترامه وتدعيم الحوار. لكن إدارة المؤسسة كان لها رأي آخر فأمعنت في انتهاج أسلوب المناورة إذ وبعد نقل 70 عاملة (متعاقدة) إلى مؤسسة أخرى، ونقل جزء من أدوات الإنتاج إليها من مؤسسة »بادينكتون«، أغلقت المؤسسة فجئيّا في وجه 30 عاملة قارّة، وطلبت في الجلسة المشار إليها مهلة ب 10 أيّام للتشاور. ولكن الطرف النقابي اكتشف عدم جديّة إدارة المؤسسة لحلّ الملف، ونيّتها الواضحة في التخلّص من العاملات، اذ صدر بالرّائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 16 جانفي 2010 قرار حلّ شركة »بادينكتون« وتعيين مصفيّ لها تنفيذا لمطلب قدّم منذ 31 ديسمبر 2009 وسجّل يوم 4 جانفي 2010!! فلماذا عمدت ادارة المؤسسة الى المراوغة والمغالطة؟ وأين مصداقيّة التفاوض؟ ألا يعدّ ذلك تلاعبا بالجميع، بممثلي العمّال؟ وبالهياكل الرّسمية من تفقديّة وسلط جهويّة ومحليّة؟ أين مشروعيّة تصفيّة المؤسسة حسب القوانين الجاري بها العمل؟ إنّه لموقف غريب فعلا! موقف دفع العاملات إلى استئناف حركة الإحتجاج والإعتصام من جديد أمام مقرّ عملهنّ بجهة الشابّة دفاعا عن حقوقهنّ المشروعة. موقف كذلك استنفر هياكل الإتحاد الجهوي بالمهدية للدّفاع عن حق الشغل وإنصاف العاملات، وهو موقف يدعو السّلط الجهويّة والمحليّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في فرض احترام قوانين البلاد ومنها تشريعات العمل، تجنّبا لتوتير المناخ الإجتماعي بالجهة.