في انتظار عقد مجلس قطاعي بعد استئناف التفاوض مع وزارة التعليم العالي، دعت الجامعة العامة الكتاب العامين لمختلف التشكيلات النقابية الى اجتماع اخباري وتشاوري يوم السبت 20 فيفري 2010 ولقد استهل الكاتب العام الاجتماع بالترحيب بثلاثة كتاب عامين لنقابات تأسست خلال الفترة الاخيرة ثم وقع استعراض نشاط الجامعة منذ انقطاع التفاوض مع وزارة التعليم العالي في ماي الفارط وقد تمثل هذا النشاط أساسا في تجديد الهياكل النقابية وتأسيس نقابات جديدة وفي اصدار نشرية الجامعي وتنظيم ندوة دراسية حول تقييم منظومة »إمد« الى جانب النشاط اليومي العادي او الطارئ مثل المائدة المستديرة اثر حريق مكتبة »إبلا«. كما وقع اجتماع بتاريخ 13 فيفري الجاري وقع فيه تعيين لجان مرصد الحريات الأكاديمية اضافة الى الشروع في ارساء موقع واب للجامعة العامة. وذكر الكاتب العام ان الجامعة مازالت تنتظر رد الوزارة على مراسلة عن طريق المكتب التنفيذي من أجل عقد جلسة عمل واستئناف التفاوض وجهت للوزير الجديد للتعليم العالي. وفي انتظار هذه المقابلة أعدت الجامعة العامة مشروع مذكرة تتضمن المسائل العالقة مع الوزارة وهي تتوزع على مطالب معنوية في مقدمتها تشكيل لجان مشتركة للتفكير في مراجعة القوانين الاساسية، ومطالب مادية في مقدمتها الإقرار بمستحقات الجامعيين بعنوان المهام الإضافية المنجرة عن منظومة »إمد«. كما برمجت الجامعة العامة ورشة تكوينيّة خلال شهر مارس القادم حول آليات عمل مرصد الحريات الاكاديمية وندوة دراسيّة حول واقع واشكاليّات البحث العلمي في بداية أفريل القادم. ولقد تدخل عديد الكتاب العامين في النقاش متقدمين بأفكار ومقترحات انكبت رئيسيا على وثيقة مشروع المذكرة مطالبين بإدخال بعض التعديلات والاضافات كما طالب جلّ الكتاب العامين وزارة التعليم العالي بالاسرع باستئناف التفاوض مع الجامعة العامة حول المسائل العالقة وبتنظيم هذا التفاوض في اطار رزنامة زمنيّة محددة وبضرورة تدوين التفاوض في محاضر جلسات رسمية. كما وقع التعرض خلال النقاش الى مسألة العنف في الجامعة وتعطيل ترسيم المساعدين بتعلة عدم اتمام أطروحاتهم في مخالفة صريحة للقانون والى عدم تحصل المساعدين التكنولوجيين على نسخ من عقود العمل وتعطيل خلاص الساعات الاضافية ومسألة نقلة الاساتذة والى الحيف في نظام تأجير التكنولوجيين والمبرزين. عودة الى نقلة مقرّ كليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس لقيت الرسالة التي اشرنا اليها في عددنا الفارط الموجهة الى السيد وزير التعليم العالي إقبالا كبيرا من طرف اساتذة الكلية، اذ جاوز عدد الممضين عليها 90٪ من اساتذة الكلية القارين. وهي رسالة يطالب فيها الاساتذة من الوزير الجديد للتعليم العالي مراجعة قرار نقلة كليتهم من محيطها الطبيعي بالمركب الجامعي بالمنار الى حيّ معزول ببئر القصعة مشيرين فيها الى ما يتهدّد الاشعاع العلمي للكلية من أفول، وتأطير الطلبة وإقبالهم على الكلية بالاضافة الى موقعها المنعزل. وعلمنا أن مبادرة من خرّيجي الكلية المشتغلين في مؤسسات اخرى انطلقت منذ الاسبوع الفارط للتضامن مع أساتذة الكلية وان مبادرة أخرى صدرت عن عدد من الشخصيّات الاعتبارية التي غادرت الكلية منذ مدة منها وجوه رسميّة.
