نفذت اول امس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي امام مقر وزارة التعليم العالي وقفة احتجاجية على خلفية «عدم تسوية عديد الملفات ومماطلة الوزارة في تلبية ما تعهدت به» حسب ما جاء على لسان الحسين بوجرة الكاتب للجامعة الذي اكد لل «الصباح» ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل تمثل ثلاثة اسلاك وهي سلك الاساتذة الباحثين والاساتذة التكنولوجيين والاساتذة المبرزين مضيفا ان هذه الوقفة جاء ردا على نكث الوزارة لتعهداتها المضمنة بمحضر وقع امضاؤه يوم 20 افريل ووقع على اساسه الغاء الاضراب المبرمج من قبل الجامعة العامة ليوم 26 افريل 2012 وتضمن الاتفاق بعث اربع لجان مشتركة وهي لجنة المطالب المادية العاجلة ولجنة القوانين الاساسية ولجنة حركة النقل ولجنة اصلاح المنظومة الجامعية. ولاحظ الكاتب العام للجامعة انه منذ ذلك التاريخ وقع اجتماع واحد للجنة المطالب المادية وتم الاتفاق على ان يقع التفاوض بتوفر ورقة عمل من قبل الوزارة كما وقع اجتماع واحد بالنسبة للجنة حركة النقل ولم تجتمع بقية اللجان ولذلك تقرر تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية وقد حضرها اساتذة من مؤسسات من داخل الجمهورية وذكر ان وقفات احتجاجية مماثلة وقعت امام عدد من الجامعات. وذكر الكاتب العام للجامعة انه وقع بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التأكيد على الجدية وانهاء التفاوض في موفى شهر جويلية مضيفا انه في خصوص النقل هناك جامعات كجندوبة وقفصة وقابس اضافت شروطا غير قانونية وتم الاتفاق على ان تصل كل مطالب النقل الى لجنة النقل على مستوى تونس العاصمة ضمانا للشفافية. واضاف بوجرة ان هناك مساعدين تكنولوجيين مهددين بالطرد او القبول بعقد عرضي ووقع الاتفاق على التمديد لهم كمساعدين متعاقدين. ووقع اقتراح تجديد اللجان الفرعية لمنظومة امد وإعادة تركيبتها من جديد لضمان الشفافية وتمت مطالبة الوزارة بتمديد اجال انتخاب لجان الانتداب لتمتد على ثلاثة ايام حتى يتمكن الاساتذة من الانتخاب بشكل مكثف وأمام عدم استجابة الوزارة لهذا المطلب فان اغلب اللجان لن يحصل بها النصاب القانوني بحساب 50 في المائة زائد واحد وبالتالي يقوم الوزير بتعيين اعضائها مضيفا ان النقطة الخلافية ان الوزارة تراجعت عن قرار تثمين الخبرة البيداغوجية للمساعدين المتعاقدين في مناظرة الانتداب الوطنية طبق اتفاق 20 افريل 2012وهو ما سيدفع إلى توخي اشكال نضالية نتيجة هذا التراجع تصل إلى الاضراب بالنسبة للتكنولوجيين وحمل الوزارة مسؤولية ما سيحصل قبل واثناء الامتحانات.
