بعد الزيارة التي قامت بها مجموعة من أساتذة كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس إلى المقر الجديد الذي قررت وزارة التعليم العالي نقلة الكلية إليه، وما تركته تلك الزيارة من إنطباعات سيئة لدى الأساتذة، عقد هؤلاء إجتماعا عاما يوم الإربعاء 3 فيفري حضره عدد كبير من الأساتذة ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس العلمي للنظر في تداعيات المسألة. ولقد أجمع الحاضرون على رفضهم لهذه النقلة نظرا لأسباب عديدة من أهمها الضرر الذي سيُحدثه إقتلاع الكلية من فضاءها الطبيعي وسط المركب الجامعي بالمنار متعدد الإختصاصات والمرافق إلى مكان معزول لا تتوفر فيه أدنى شروط قيام مؤسسة جامعية على إشعاع الكلية وإقبال الطلبة عليها خاصة إقبال طلبة الماجستير وعلى كثافة حضور الأساتذة بها خارج أوقات التدريس وإنعكاس ذلك على التأطير وعلى نشاط مخابر ووحدات البحث. كما وقع التطرق إلى رصيد المكتبة المشترك حاليا مع كلية الحقوق والذي لا يمكن إقتسامه هذا إضافة إلى الإنعكاسات السلبية على ظروف حياة العملة والموظفين والأساتذة الذين إستقروا منذ عديد السنوات في الأحياء المجاورة للمقر الحالي للكلية. وللتذكير فإن الاساتذة علموا بأمر هذه النقلة عن طريق الصحافة واتخذ هذا القرار بشكل فوقي من طرف الوزير السابق دون إستشارة المعنيين بالأمر ولا هياكلهم. وإعتبارا إلى أن هذا القرار إتخذ قبل أن يتولى الوزير الحالي مسؤولياته على رأس الوزارة فلقد علق الأساتذة الآمال على تفهمه لمشاغلهم وغيرته على هذه المؤسسة العريقة وحرصه على دعم إشعاعها. ويتداول أساتذة الكلية الإمضاء على رسالة موجهة إلى السيد وزير التعليم العالي يتضمن هذه المشاغل وإصرارهم على التمسك بالمقر الحالي، لا سيما وانه قادر على إستيعاب الطلبة بمجرد إعادة بناء بعض ما وقع هدمه وأن المقر الجديد يمكن إستغلاله في إستعمالات أخرى أو لمؤسسات مستحدثة. * إجتماع لجنة مرصد الحريات النقابية إنعقد يوم السبت 13 فيفري 2010 إجتماع للجنة مرصد الحريات الأكاديمية من أجل تنشيط هذا الهيكل الذي إتفق الجامعيون على إحداثه صلب الجامعة العامة وعلى تسييره من طرف لجنة جامعية من المهتمين بمسألة الحريات الأكاديمية. ولقد كان الجامعيون نظموا السنة الفارطة ندوة حول الموضوع وتبنوا ميثاقا للحريات الأكاديمية. * إجتماع الكتاب العامين ينتظم يوم السبت 20 فيفري 2010 إجتماع للكتاب العامين للتشكيلات النقابية التابعة للجامعة العامة للتباحث حول المستجدات بقطاع التعليم العالي وبرنامج عمل الجامعة العامة خلال الفترة القادمة، علما أن هذا الإجتماع يُعد تحضيرا للمجلس القطاعي. * وزير التعليم العالي في إجتماع بأساتذة كلية الآداب 9 أفريل في أوّل خروج له، إختار وزير التعليم العالي الجديد أن يزور كلية الآداب 9 أفريل ويجتمع بأساتذتها وذلك يوم الخميس 4 فيفري 2010، ولقد كان إجتماعا متميزا بالنظر إلى صراحة وقيمة تدخلات الأساتذة وتجاوب الوزير مع جلّ المشاغل التي طُرحت حيث عبر عن قدرة على الإنصات والتفاعل الإيجابي. ومن أهم المسائل التي طرحها الأساتذة نذكر مسالة غلق الملف القضائي والحوار مع الجامعة العامة إذ أكد الوزير على إرتياحه لهذه المسألة قائلا «أصبحت لنا الآن نقابة واحدة» وسنتحاور معها، ومسألة ضمّ إجازتي التاريخ والجغرافيا وحذف بعض الإجازات الأساسية الأخرى، ومسألة دكتوراه الدولة وتربص الإنقليزية وتقييم إمد وهي كلها مسائل أجاب عنها الوزير بإمكانية إعادة النظر في الإشكاليات التي تطرحها بدون التراجع عن الإختيارات الكبرى للدولة مثل إصلاح إمد وبرنامج الجودة. ولقد حضر الإجتماع حوالي 50 أستاذا وقعت دعوتهم من رؤساء الأقسام وأعضاء المجلس العلمي وممثل نقابة الأساتذة وممثل الطلبة ورؤساء المخابر ووحدات البحث.
