عقدت الجامعة العامة للبريد والاتصالات على مدى يومي 11 و 23 مارس الجاري جلستي عمل، الأولى مع الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي والثانية مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات. وقد تناول اللقاء الاول الذي التأم يوم 11 مارس عديد الملفات التي تهم البريديين وأضحت هاجسا يستوجب التدخل والتوضيح اللازمين. فقد طرح الوفد النقابي مسألة ما اصطلح على تسميته بالفضاءات الجديدة وربطها بما يروج حول اتفاقية بين البريد التونسي وأحد البنوك وهو الامر الذي فنده الرئيس المدير العام لكن أشار في السياق ذاته الى أن أي شراكة توجد مع أي جهة مبنية على قاعدة الربح الربح (Gagnant - Gagnant) وتكون في شكل خدمات لفائدة الغير لتنمية موارد البريد التونسي فإن هذه الشراكة مطلوبة. أما بخصوص مسألة تطبيق اتفاق 23 ماي 2009 المتعلق بالتراجع حول الترقية الآلية وعدم احتسابها بداية من تاريخ الاتفاق ليوم 1 جانفي 2008 بمفعول رجعي والتراجع كذلك عن قيمة الأكلة وعدد الوصولات، فقد طلب الرئيس المدير العام مهلة زمنية للتشاور مع وزارة الاشراف بما أن هذه الاخيرة كانت طرفا في ذاك الاتفاق وعقد جلسة خلال شهر افريل لحسم الاشكال. كما طرح الطرف النقابي بشدة ملفات النقص الفادح في الاعوان وظروف العمل داخل مكاتب البريد ومكاتب التوزيع وعدم تمتيع الاعوان بالراحة السنوية بسبب كمية العمل وتنوع العمليات البريدية الى جانب مسألة الخدمات الاجتماعية وضرورة تدعيم المبالغ المخصصة للقروض، هذا الدعم الذي انقطع منذ سنتين، وقد أفاد الرئيس المدير العام بأنه سيقوم ببرمجة جلسات قادمة لإيجاد حلول عملية لهذه المطالب. هذا اللقاء، وصفه الاخ المنجي بن مبارك كاتب عام الجامعة بأنه تضمن وعودا في انتظار تجسيمها وبأن الجامعة تبقى متمسكة بهذه المطالب المشروعة والنضال من أجل تطبيقها. ملفات بالجملة وفي علاقة بالجلسة مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات التي التأمت يوم 23 مارس الجاري فقد طالب الطرف النقابي بتفعيل اتفاق 12 نوفمبر 2007 المتعلق بعقد جلسات دورية كل شهرين مع الرئيس المدير العام وكل شهر مع المدير المركزي للموارد البشرية وتشريك الجانب النقابي في جميع المسائل والملفات التي تهم الاعوان والمؤسسة. الى ذلك، طالبت الجامعة باسترجاع ما تم خصمه من الاجر على اثر تنفيذ بعض الجهات لوقفات احتجاجية في اطار تحريك العملية التفاوضية خلال المفاوضات الجماعية السابقة، رغم عودتهم الى العمل في نفس اليوم، الى جانب عقد المؤتمرات النقابية داخل المؤسسات واثناء أوقات العمل. ولم يفت الجامعة، التذكير بضرورة تطبيق اتفاق 28 مارس 2006 المتعلق بفتح مناظرة مسار مهني للمسقّفين صنف (9) تقني، وفتح الآفاق أمامهم وقد التزم الرئيس المدير العام بحسم هذه المسألة في جلسات قادمة، وكذلك ضرورة تطبيق اتفاق 16 سبتمبر 2009 المتعلق بإعلان نتائج معادلة أصحاب الشهائد العليا وهو الامر الذي وعد به الرئيس المدير العام بإعلانه خلال الايام القليلة القادمة. من جهة أخرى، وعد الرئيس المدير العام بالتحرّي حول مسألة التراجع عن بعض الحقوق المكتسبة المتمثلة في خصم منحة المباشرة لبعض الاعوان بمفعول رجعي ابتداء من جوان سنة 2008 على اثر تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتعهّد الرئيس المدير العام بإرجاعها اذا ثبت ذلك. واعتبر الطرف النقابي، أن تغيير توقيت العمل للوكالات التجارية أمر مضرّ بمصالح العاملين بالوكالات التجارية وإجراء غير مدروس من ناحية المردودية وخاصة العمل مساء السبت، الى جانب المشكل الذي تشهده مراكز تشييد الخطوط الهاتفية والنقص الفادح في الاعوان وأدوات العمل والتكوين الضروري لمسايرة التطور التكنولوجي في هذا الميدان. وحول هذا الاشكال الاخير أبدى الرئيس المدير العام الاستعداد لحلّه وتجاوزه. الا أن مشكل أعوان مراكز النداء بالقصبة وباردو الذين سيتم نقلتهم الى مقر عمل جديد بالشرقية، يبقى قائما ولم ينكر الرئيس المدير العام اعتزام الادارة تنفيذ هذا الاجراء الامر الذي رفضته الجامعة واعتبرته اجراء لا يراعي ظروف الاعوان مع العلم ان المقر الجديد على وجه الكراء والمقر القديم على وجه الملك وذكّر الطرف النقابي كذلك بالتعسف الذي يعانيه هؤلاء الاعوان من بعض المسؤولين وخاصة عدم إسناد الأعداد المهنية لهم وعدم تمكينهم من نُقل بعد قضاء ما يفوق 10 سنوات عمل بالخوذة. أما في علاقة بملف المناولة، فقد بقيت هذه النقطة محل خلاف حيث تمسكت الجامعة بالقضاء على هذه الظاهرة. مستقبل المؤسسة أمام ما تواجهه الشركة الوطنية للاتصالات من منافسة شرسة، أعربت الجامعة العامة للبريد والاتصالات عن تمسكها بتطوير المؤسسة باعتبار مصيرها مرتبط بمصير الاعوان وطالبت بتشريكها في رسم آفاق ومستقبل الشركة لربح معركة المنافسة والحفاظ على حظوظها كمشغّل تاريخي في السوق، وقد وعد الرئيس المدير العام بالاعداد لجلسات عمل في هذا الاطار.