تورس : في عيد الشغل تعلّق راسخ بمناخ الثّقة والحوار والوفاق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في عيد الشغل تعلّق راسخ بمناخ الثّقة والحوار والوفاق
❊ بقلم: الحبيب الذوادي

الشعب نشر في الشعب يوم 01 - 05 - 2010

كسائر بلدان المعمورة تحتفل بلادنا في غرة ماي من كل سنة بعيد الشغل العالمي إعلاء لقيمة العمل، وتكريما للعاملين بالفكر والساعد الذين اتصفوا وتحلوا بالجدية وروح المبادرة والابداع، وللمؤسسات المتفوقة التي توصلت الى تحسين ظروف عملها ورفع انتاجيتها، الى جانب اللجان الاستشارية ونيابات العملة التي لعبت دورا فعالا ومتميزا كان له الأثر الايجابي في تطور الحوار الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية داخل المؤسسات.
إن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تميز على الدوام بروحه الوطنية العالية، وكان إبان الحركة التحريرية سندا للنضال بقيادة الزعيم والشهيد الوطني الصادق فرحات حشاد، نجده اليوم شامخا وطرفا فاعلا من أجل كسب رهانات الحاضر والمستقبل وركنا ثابتا من أركان مجتمع الوفاق والاعتدال والوسطية.
لقد أثبت الاتحاد العام التونسي للشغل ذاته كمنظمة وطنية مستقلة، وشريك اجتماعي كفء في وقت كانت فيه بدايات العولمة تهدد النقابات، ومكتسبات العمال في معظم بلدان العالم متباهية بانتصاراتها في شرق أوروبا، وبنجاحاتها في خصخصة القطاع العام وإجراء الاصلاحات الهيكلية وتقليص الدور التعديلي للدولة... ولقد تصدى إتحادنا بحزم لتلك الموجة الليبيرالية العارمة، وتوفق في الحد من تأثيراتها السلبية على بلادنا فتمت صياغة منظومة حوار اجتماعي في بلادنا شكلت منطلقا لمرحلة جديدة في العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة وسائر الاطراف الاجتماعية، فبرز تعامل جديد يرتكز على الحوار بدل الصدام وعلى الشراكة بدل الإقصاء.
فتونسنا اليوم إختارت عن وعي إرساء تقاليد جديدة في غمرة إحتفالنا بهذا العيد العالمي، حيث يتم الاعلان خلاله عن عديد الاجراءات الملموسة وذات الانعكاسات المادية والمعنوية بالغة الأهمية على الواقع اليومي للشغالين ومؤسساتهم، نتيجة لما تم اشاعته بين كل الاطراف الاجتماعية من أجواء التفاهم والثقة والوئام.
لقد أدت هذه السياسة الثابتة والمتزنة التي عرفتها بلادنا الى نتائج ذات دلالات عميقة نذكر منها الحرص على حماية الطاقة الشرائية للمواطن والعمل على مزيد الرفع من مستوى عيشه، وتنزيل التشغيل في صدارة البرامج والأولويات الوطنية صيانة لكرامة الفرد، إحداث وحدة جهوية لتكريس الحوار الاجتماعي والمصالحة بين سائر الاطراف بكل تفقديات الشغل والادارات الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، العمل بانتظام على الرفع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي لذوي الدخل المحدود، الارتقاء بظروف السلامة المهنية داخل المؤسسات والسهر على صحة العمال وحمايتهم مما قد يتعرضون له من أخطار، التقليص من عدد حوادث الشغل وترسيخ عقلية الوقاية لدى الشغالين، المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤولين النقابيين في مؤسسات العمل.
وتبعا لتطور التشريعات الاجتماعية ببلادنا وتحسين ظروف العمل تم تصنيف بلادنا من خلال تقرير المكتب الدولي للعمل في المرتبة الاولى عربيا وافريقيا في مستوى الأجور الدنيا، ويعد ذلك إعترافا صريحا بنجاعة المقاربة التونسية في مجال السياسة الاجتماعية التي ترتكز على ثوابت جوهرية من أهمها التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية.
وبلادنا تعوّل اليوم على وعي كل أطراف الانتاج لمزيد المحافظة على مقومات السلم الاجتماعية التي تنعم بها، والعمل على مزيد ترسيخها باستمرار ولن يتسنّى ذلك إلا بضرورة تعميق الحوار المسؤول والبناء والعمل على مزيد تيسير سبل التشاور بين النقابات والمؤجرين من خلال مواصلة إرساء علاقات قوامها الاحترام المتبادل طبقا للقوانين الدولية والمحلية حيث أفضت هذه المقاربة ببلادنا الى نتائج ملموسة لفائدة العمال. فالواقع الدولي الذي يعرفه عالمنا اليوم، والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها يدعوان جميع أطراف الانتاج ببلادنا الى ضرورة مواصة التمسك بالحوار والوفاق، ومراعاة مصلحة الوطن العليا والعمل أكثر من اي وقت مضى على المحافظة على نسق التنمية والاستثمار، والزيادة في الخيرات لمواصلة توفير المزيد من الفرص الجديدة لطالبي الشغل، مع ضرورة المثابرة على مزيد اقتحام الأسواق العالمية بثقة واقتدار، والحرص على ضمان استقرار المؤسسة وديمومتها، وعلى حسن التصرف في الممتلكات والإمكانيات ومواصلة العناية بمواردنا البشرية لأنها رأسمالنا الأبقى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.