كسائر بلدان المعمورة تحتفل بلادنا في غرة ماي من كل سنة بعيد الشغل العالمي اعلاء لقيمة العمل، وتكريما للعاملين بالفكر والساعد الذين اتصفوا وتحلوا بالجدية وروح المبادرة والابداع، وللمؤسسات المتفوقة التي توصلت إلى تحسين ظروف عملها ورفع إنتاجيتها، إضافة إلى اللجان الاستشارية ونيابات العملة التي تكون قد لعبت دورا فعالا ومتميزا كان له الأثر الإيجابي في تطور الحوار الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية داخل المؤسسات. بالفعل لقد اختارت تونسنا عن وعي، إرساء تقاليد جديدة في غمرة احتفالنا بهذا العيد العالمي حيث يتم الاعلان خلاله عن عديد الاجراءات الملموسة وذات الانعكاسات المادية والمعنوية بالغة الأهمية على الواقع اليومي للشغالين ومؤسساتهم، نتيجة لما تم إشعاعه بين كل الاطراف الاجتماعية من اجواء التفاهم والثقة والوئام مما كان له الاثر الطيب، والايجابي في ترسيخ أركان المجتمع الآمن والمتوازن، الى جانب مزيد تثبيت تقاليد التفاوض والتعاقد في العلاقات المهنية، وإضفاء روح التعاون والتكامل بين كل أطراف الانتاج. لقد أدت هذه السياسة الثابتة والمتزنة التي عرفتها بلادنا الى نتائج ذات دلالات عميقة نذكر منها الحرص على حماية الطاقة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى عيشه وتحسين أوضاع الاجراء كلما ارتفع نسق التنمية، الى جانب تنزيل التشغيل في صدارة البرامج والاولويات الوطنية صيانة لكرامة الفرد، إحداث وحدة جهوية لتكريس الحوار الاجتماعي والمصالحة بين سائر الاطراف بكل تفقديات الشغل والادارات الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، تعميم الانتفاع بنظام التربص للاعداد والتأهيل لبعث مؤسسة داخل المنشآت العمومية، الرفع في الأجر الادنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي لذوي الدخل المحدود، مراجعة القانون التوجيهي للتكوين المهني الصادر منذ 1993 وتحيينه مع متطلبات مرحلة العمل على إعادة احياء المؤسسة التي توقفت عن النشاط جراء الصعوبات التي تعرضت لها وذلك باصدار قانون يشجع المستثمرين على إعادة تنشيطها، توسيع مظلة التغطية الاجتماعية وإقرار أنظمة خصوصية لفائدة الفئات الضعيفة، الارتقاء بظروف السلامة المهنية داخل المؤسسات والسهر على صحة العمال وحمايتهم مما قد يتعرضون له من أخطار من التقليص في عدد حوادث الشغل وترسيخ عقلية الوقاية لدى جميع الشغالين، المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤولين النقابيين في مؤسسات العمل... لذلك لا يفوتنا ونحن على أبواب الاحتفال بهذه الذكرى ان ننوه بمنظمتنا العتيدة «الاتحاد العام التونسي للشغل» وبنضالات رموزها وروادها من اجل مصلحة تونس وعزتها، ومن أجل الدفاع عن مصالح الشغالين وحفظ كرامتهم، متميزا دوما بروحه الوطنية والنضالية العالية، وسعيه إلى تحقيق مجتمع الوفاق والوسطية والتفتح، فالاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخه ونضالات كوادره العليا التي تحملت امانة المسؤولية بداية من الشهيد فرحات حشاد الذي كان من حوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن وانفسهم عليه، لا يسعنا اليوم ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى عيد الشغل العالمي إلا ان نترحم على الاموات منهم أمثال التليلي وعاشور... ونثني على نضال الأحياء منهم. إنّ الاتحاد اليوم مكسب وطني ومفخرة لتونس، يقوم بدوره الوطني والطبيعي في الدفاع عن حقوق العمال في نطاق القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية بأخلاقيات الحوار المسؤول. والدّعوة ملحة الى بقية الاطراف إلى مواصلة ترسيخ الحوار الاجتماعي واستقراره، وضرورة اعتماد هذا الحوار منهجا للنهوض بعلاقات الشغل في كنف الوفاق والالتزام بمصلحة البلاد العليا.