وزّع قسم النظام الداخلي بالإتحاد مؤخّرا منشوره عدد 93 الموجّه إلى كافة الإتحادات الجهوية للشغل والجامعات والنقابات العامة وفيه ذكّر بالمنشور عدد 83 الصادر في 5 مارس 2008. وقد جاء في المنشور الجديد: لقد لاحظنا في المدّة الأخيرة بعض التجاوزات للتراتيب المعمول بها حسب ما جاء بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد العام. ومن منطلق حرص قسم النظام الداخلي على القيام بدوره المنصوص عليه بالفقرة »ب« من الفصل العاشر وكذلك الفصل (74) من النظام الداخلي والمتمثّل خاصّة في العمل بالتعاون مع مختلف التشكيلات النقابية على احترام القانون وتطبيق أحكامه وإصدار المناشير الترتيبية ذات الصلة فإنّنا نذكّر أخوتكم بالمنشور عدد 83 الصادر في 5 مارس 2008 الذي أشرنا فيه إلى العديد من النقاط التي من شأنها أن تزيد في إحكام التنسيق بين جميع الهياكل على كل المستويات وتجنبنا القرارات المتسرّعة والمرتجلة التي تتنافى والقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد العام، ومن أهمّ ما جاء فيه: ❊ رفض الإعتصامات وعدم القيام بها داخل مقرّات الإتحاد. ❊ وجوب إحترام الفصل (49) من القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد عند اتخاذ قرار الإضراب. ❊ ضرورة التنسيق بين الإتحادات الجهوية والمكتب التنفيذي الوطني بخصوص برمجة: الندوات والتظاهرات. كما يجب أن تخضع كلّ دعوة صادرة عن جامعة أو نقابة عامة وموجهة إلى إحدى التشكيلات النقابية الأساسية أو الجهوية فردا أو جماعة إلى التنسيق المسبق مع الإتحادات الجهوية للشغل والأقسام المعنية بالإتحاد العام. إنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع يوم 13 أفريل 2010 أكّد على ما جاء بالمنشور عدد 83 المؤرخ في 5 مارس 2008، ونحن نعوّل على أخوتكم في إحترام المناشير الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل راجين أن تحدث الجدوى عند تطبيقها بما يضمن حسن سير نشاط الإتحاد وإرساء الممارسة الحضارية وتعميق الديمقراطية بما يضمن المزيد من إشعاع المنظمة في الداخل والخارج.