نظم قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام ورشة عمل تحت عنوان »تفعيل دور مسؤولي النظام الداخلي بالاتحادات الجهوية« وذلك من 29 الى 31 جويلية بقليبية حضرها الكتاب العامون المساعدون مسؤولوا النظام الداخلي بالجهات واعضاء لجنة النظام الوطنية، واشرف عليها الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد مسؤول النظام الداخلي. تضمنت أشغال الورشة 3 مداخلات أثثها الاخوة الكتاب العامون للاتحادات الجهوية للشغل بكل من تونس ونابل ومدنين وكانت محاورها حول انجاز المؤتمرات من الاعداد الى صدور بلاغ التشكيلة والثانية حول الاحكام العامة الخاصة بالتشكيلات النقابية والهيكلية والثالثة حول: دور لجنة النظام الجهوية وكيفية القيام بمهامها. واثر كل مداخلة عقب الكاتب العام المساعد مسؤول النظام الداخلي لزيادة الاثراء وفسح المجال امام المشاركين لإبداء الرأي قصد الوقوف على الثغرات والنقائص إن وجدت، جاءت تدخلات الاخوة الكتاب العامين المساعدين ثرية متنوعة لامست في مجملها ما يشغل قسم النظام الداخلي بالجهات، كما كان لتدخلات الاخوة اعضاء لجنة النظام الوطنية والاخ الامين العام المساعد الذي واكب كل الاعمال واستمع الى كل المداخلات اثر كبير في التفاعل مع المشاركين. فقد اثار قضية لها وقع خاص اليوم في تاريخ المنظمة إذا ما قورنت بما هو موجود في المنظمات الشغيلة العالمية ألا وهي تمثيلية المرأة في الهياكل المسيرة وقد آن الأوان اليوم ان نولي هذه المسألة ما تستحق من عناية. وحول مسألة الهيكلة والقانون الاساسي وضّح الاخ الامين العام المساعد مسؤول النظام الداخلي: أن ما يعيق مراجعة بعض فصول النظام الداخلي التي اصبحت اليوم ضرورية هو ان أغلبية فصوله موجودة بالقانون الاساسي. وأضاف ان ما تشهده بعض الاتحادات الجهوية اليوم من مشاكل مرده عدم الفهم الجيد للآليات الديمقراطية التي هي ليست بمعزل عن الممارسة اليومية والتي يجب ان تأخذ في الاعتبار ذاك التناغم الذي يجب ان يسود العلاقات بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي وبقية اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي. ثم عرّج عن ما يجدّ من سلوكيات نقابية في بعض الجهات تحت لافتة الاغلبية والاقلية وهنا أكد الاخ علي بن رمضان ان العمل الجماعي يجب ان يفهم منه ان الاغلبية لا يجب ان تفرض على الاقلية مواقف قد تضر بالعلاقات ولا ان تعرقل الاقلية عمل الاغلبية تحت ظاهرة التمسك بالموقف مهما كان توجهه. وقد أثمرت هذه المداخلات الثرية جملة من التوصيات أهمها: التأكيد على العمل الجماعي والرجوع الى المكتب التنفيذي الجهوي في كل الاعمال. التأكيد على احترام الآراء في المكاتب التنفيذية الجهوية فلا فرض للموقف الاغلبي على الاقلية ولا لعرقلة الطرف الاقلي لعمل الاغلبية. عقد ندوة في أقرب الآجال تضم الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والكتاب العامين المساعدين مسؤولي النظام الداخلي. مراجعة وتدقيق بعض فصول النظام الداخلي للابتعاد عن كل ما من شأنه ان يفتح باب التأويل. تشريك لجنة النظام الجهوية في كل الاعمال التي لها صلة بها على غرار عمل لجنة النظام الوطنية.