في الوقت الذي يتمسّك فيه قطاع التعليم بكل مراحله بالتعليم العمومي والمجاني وفي ظلّ ارتفاع تكاليف الدراسة وخاصّة في التعليم العالي تطالعنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء جديد في علاقة بضبط شروط استرجاع مبالغ القروض المسندة الى أبناء رجال التعليم تحت عنوان: «تعهّد بالتضامن». هذا الإجراء يتطلّب منّا إبداء بعض الملاحظات لوضع مسألة المنح والقروض الجامعية لأبناء المعلّمين في نصابها: 1 أنّ المطلب الأساسي الذي ناضل من أجله المعلّمون طيلة سنوات هو تمتيع كافة أبناء المعلمين بالمنح الجامعية وقد خاض القطاع عديد النضالات أثمرت عدّة اتفاقيات آخرها إسناد 1000 منحة و1500 قرض. 2 أنّ القبول بهذه القروض من قبل الطرف النقابي على أنّها قروض مُيسّرة يسدّدها الطالب بعد تخرّجه وتشغيله لمدّة عامين تقع بعدها مطالبته بإرجاع القرض خاصة وأنّ آليات الاسترجاع ممكنة بعد التشغيل نظرا لترسيمه بأحد الصناديق الاجتماعية، وذلك اعترافا بالتضحيات الجسام التي قدّمها المعلم لفائدة أبناء الشعب وتحفيزا لأبناء المعلّمين على البذل والإجتهاد وأخيرا تخفيفًا للأعباء على هذا الموظف. 3 هذه الطريقة الميسّرة لإرجاع القرض كانت محلّ تفاوض وقع الإتفاق حولها بعد ذلك بين سلطة الإشراف من جهة وبين النقابة العامة للتعليم الأساسي. غير أنّ وزارة التعليم العالي ومن خلال اصدار هذا القرار قد تراجعت على الإتفاق من جانب واحد ولم تكلّف نفسها حتى إعلام الطرف النقابي بهذا الإجراء الجديد وهو ما نعتبره ضربا للمكاسب ونسفًا لمبدإ أساسي من مبادئ الحق النقابي ألا وهو حق التفاوض. إنّ المتمعّن في هذا القرار ينتهي بالضرورة إلى عدّة استنتاجات أهمّها: 1 انّ هذا الإجراء لا يراعي الأعباء الاقتصاديّة التي تثقل كاهل المربّي في علاقة بتدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع المواد الاستهلاكية بالإضافة الى أعباء الظروف الصحية التي يعاني منها المعلّم وهو متقاعد أو على أبواب التقاعد. 2 انّ الأزمة والصعوبات التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية ليس مردّها إلى القروض والمنح المسندة إلى أبناء المعلّمين وكيفيّة استرجاعها وإنّما تعود إلى أسباب أخرى منها: هشاشة التشغيل . عدم التزام المشغّلين بدفع مستحقات العمّال إلى الصناديق الاجتماعية. عدم قدرة هذه الصناديق على استرجاع القروض . إرهاق هذه الصناديق بأعباء أخرى ليست من مشمولاتها. 3 أنّ التراجع على مبدإ تسديد الطالب للقرض، بعد عامين من تشغيله أي بعد ترسيمه (وليس الولي) يعكس مدى استفحال البطالة التي تهدّد أبناءنا وتنصّل الدولة من مسؤولية تشغيل حاملي الشهادات وضمان حقّهم في العيش الكريم وتهميش دور هذا الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحميل أولياء الطلبة (المعلمين) أزمة التشغيل في البلاد. «وإلزامهم بإرجاع مبلغ القرض دون احتراز أو تحفّظ عند أوّل طلب». 4 إنّ التضامن سلوك اجتماعي في حياة الأفراد والمجتمعات به تنهض وترتقي اذا كان قائما على أساس الإنصاف والعدالة وتقاسم الأعباء واقتسام الثروة أمّا إذا كان التضامن قائما على قاعدة «حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت» فإنّه يصبح فاقدا لأيّة مشروعية... إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حين أجبرت الوليّ المعلّم على «التعهّد بالتضامن» مع ابنه قد لجأت إلى إجراء عقابي للطالب من خلال حرمانه من حقّه في الشغل وبناء مستقبله وتشريك الولي في العقاب حين ألزمته «بالتضامن» مع ابنه الطالب لتسديد القرض عِوضًا عنه. أمام هذا التراجع، ليس أمام القطاع وقيادته إلاّ أن يتمسّكا بمطلب واحد: تمتيع كافة أبناء المعلّمين بالمنح الجامعيّة والسكن الجامعي ويستعدّا لخوض كلّ النضالات المشروعة لتحقيق هذا المطلب وغيره.