أبو غسان مربي و ناشط نقابي بجهة صفاقس ولجت قدماه الحرم الجامعي سنة 1979 إلى موفى 1983 و تحاورت معه حول معايشته تلك الفترة و تقييمه لمستقبل الاتحاد العام لطلبة تونس في ظل الوضعية الآنية التي تدفع ضريبتها القاعدة الطلابية حيث العدد الكبير من الطلبة في غياهب السجون و البعض الآخر يتخبط في مشاكل المبيت والإقصاء عن الدراسة و الحرمان من الامتحانات. فأجاب مشكورا بقوله: نقطتان رئيسيتان بين سنوات 1979 و 1983يمكن أن نضع لها عنوانا: الصراع داخل الاتحاد العام لطلبة تونس كمنظمة نقابية شبابية تاريخية . و قد تركز حولها الصراع في 3 اتجاهات مختلفة: 1 الطيف التقدمي و الديمقراطي الذي كان يريد استرجاع المنظمة بمضامينها الديمقراطية و التقدمية و تحت عنوان رئيسي هو الاستقلال عن السلطة و الحزب الحاكم. 2 التيار الحكومي ومن ورائه السلطة التي أصرت منذ انقلاب 1971 على اعتبار المنظمة جهازا من أجهزة الدولة و لم تقبل بأي شكل من الأشكال أن تعيد طرح مسألة الشرعية (التاريخية ، الجهازية ، المكتسبات). 3 التيار الأصولي الإسلامي بالجامعة التونسية الذي كان موضوعه الرئيسي نسف التاريخ النضالي للمنظمة و طرح مقولة التأسيس في سياق شعار أعم يرمي إلى أسلمة الجامعة و الذي تزامن مع التحول الذي شهدته إيران في 1979 و صعود الحركات الإسلامية على مستوى الوطن العربي و بداية تغيير المشهد السياسي بتونس بعلاقة بالخلافة و الذي دفع بالإسلاميين إلى التقارب مع السلطة و أصبحت موضوع الصراع الرئيسي من موضوع استبعاد المنظمة و تفعيلها إلى صراع سياسي إيديولوجي يستهدف في العمق الديمقراطية بالجامعة التونسية بما فيها حرية التعبير و التنظيم (خاصة الهياكل النقابية المؤقتة في تلك الفترة) وإلغاء الاختلاف كمحرك للصراع داخل الفضاء الجامعي والطلابي. إن الصراع داخل الجامعة التونسية كان حول مقولة الشرعية و النضال و الديمقراطية بكل ما تعنيه من حريات. و مما عمق أزمة الحركة الطلابية انزلاق السلطة و الأصولية الإسلامية آنذاك إلى العنف الذي استشرى و أقصى كل إمكانية لطرح قضية الاتحاد العام لطلبة تونس للنقاش الديمقراطي و إيجاد الحلول ناهيك في بداية 1981 1982 حيث بدأت تطرح مخارج ممكنة للأزمة تمثلت أساسا في بعث اللجنة النقابية الديمقراطية و بداية التفكير في إرساء هياكل مؤقتة للشروع في انجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة في بداية سنة 1983 1984. أمّا فيما يخص المستقبل، فإنه لا يمكن تصور مخرج لأزمة الاتحاد العام لطلبة تونس إلا بالشروط التالية: - رفع القبضة الأمنية على الفضاء الجامعي و تحرير المبادرات الطلابية و إشاعة مناخ من حرية التعبير. - وجوب فتح حوار وطني تشارك فيه الفعاليات الديمقراطية ذات العلاقة بأزمة الحركة الطلابية على قاعدة استعادة المنظمة لمكانتها التاريخية وإطلاق مسلسل إعادة التنظيم على قاعدة استقلالية وديمقراطية ومضامين تقدمية.
