بإصرار وثبات وثقة في قدرة قطاع التعليم الثانوي على النضال لحماية مكاسبه وتحسينها. تكلّم الأخ سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي في الندوة الصحفية التي انعقدت بداية هذا الأسبوع في دار الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي وبحضور الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المكلّف بالتكوين والتثقيف النقابي الذي أكّد أنّ حضوره هذه الندوة الصحفية هو تأكيد لموقف المركزية النقابية الداعم لمواقف النقابة العامة للتعليم الثانوي في تحرّكاتها ونضالاتها مشيرا إلى أنّ وزارة التربية بلجوئها إلى اصدار قرارها الأخير الأحادي الجانب ضربت بكل التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقة الشغلية وذلك من خلال تجاوزها لأدبيات الحوار التي تقتضي مساهمة كلّ أطراف الانتاج في بلورة ما يتعلّق بقطاع مهني ما. ولكن ما عمدت إليه وزارة التربية يعدّ خرقًا للحق النقابي في عدم تشريك النقابة وفي تجاوز النصف الثاني من مطلب نقابي ملّح هو مضاعفة منحتي المراقبة والإصلاح لأساتذة التعليم الثانوي وذلك عبر التّرفيع في منحة الاصلاح دون المراقبة. ترفيعا لا يستجيب لإنتظارات المرّبين اضافة للحجج الواهية التي تمّ بواسطتها الإلتفاف على هذه المطالب المضمنة في لوائح مؤتمر النقابة الأخيرة. الصوت النقابي الموحّد الأخ سامي الطاهري من جهته أكّد أنّ الغاية من الدعوة لعقد هذه الندوة الصحفية هو إطلاع الرأي العام الوطني على طبيعة الخلاف بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الاشراف خصوصا اثر البيان المنشور مؤخرا في احدى الصحف الوطنية والمنسوب إلى الوزارة والذي تضمّن حجما من المغالطات والشحن السياسي لا يمكن السكوت عنهما خصوصًا وانّ النقابة العامة قد كان أملها في إقامة جولة من المفاوضات الجادّة والمثمرة مع الوزارة كبيرا وخاصّة اثر جلسة 19 أفريل 2010 التي تمّ التطرّق خلالها لمجمل مشاغل القطاع ولكن الوزارة فاجأت الطرف النقابي بقرارها الأحادي الجانب الذي كانت تعدّه منذ مدّة وتكتّمت عليه لتفاجئ به الجميع في عمليّة الغاية منها هي السعي لفصل الأساتذة عن هياكلهم النقابيّة والعمل من أجل تهميش دور النقابة والترويج لتعنّت الطرف النقابي ورفضه لرفاه المربّين وخيرهم، ولكن ثقة الأساتذة ووعيهم لن يسمح لمخطّط الوزارة أن ينجح خصوصا وأنّ بعض النقابات الجهوية قد رفضت طلب الوزارة في التفاوض الثنائي معها مقتنعة بوحدة الصوت النقابي تحت عنوان نقابتهم العامة. وقد عبّروا عن احتجاجهم من خلال عرائض الرفض التي وجهوها إلى الوزارة ومن خلال الاشكال النضالية القادمة كالوقفة الإحتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتعليم وغيرها ممّا سيتمّ تدارسه جيّدا، لأنّ النقابة ترفض أن يتمّ تجاوزها في ما له علاقة بالشأن التربوي عمومًا والمهني خصوصًا، فرحلة التمسّك بالحق النقابي وحقوق الأساتذة بكل أصنافهم ورتبهم مازالت مستمرّة والسعي لإيجاد قانون أساسي للمهنة مازالت متواصلة ولن يثني النقابة تعنّت وزارة الإشراف أو إنتقائيتها في استجابة ملغومة لجزء من المطالب، فصوت النقابة موحّد وهو الصوت النقابي ولا شيء غيره ولا يمثّل الأساتذة غير نقابتهم. فالقضايا المتعلّقة بالعمليّة التربوية كثيرة وعلى الوزارة أن تنظر لمستقبل أجيال هذه البلاد فالعنف ضدّ الإطار التربوي قد بات ظاهرة اجتماعية خطيرة والعنف داخل المؤسسة التربوية بين المتعلّمين أنفسهم قد تفاقم وهي أمور تنسحب على التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وكذلك وضعية أساتذة التربية البدنيّة التي مازالت تراوح مكانها في ظلّ عدم تطبيق الإتفاقيات... ممّا من شأنه أن ينعكس سلبًا على العمليّة التربوية في بلادنا خصوصا مع ما بتنا نسمع عنه من عمليّات تسريب امتحانات وغش وغيرها... فكأنّ في الأمر نيّة مسبقة لشغل الناس بمثل هذه الأمور بتركها دون معالجة جذرية لها من أجل عدم تشتيت الاهتمام وعدم التركيز على المشاغل الأساسيّة للقطاع حسب الأولويات.
