تبدو المصالح المالية والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا، ومعظمها موقَّع عليه من حكومات ما قبل »العدالة والتنمية«، عائقاً رئيسياً يحول دون قيام حكام أنقرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية. وبعيداً عن الاعتبارات السياسية البحتة (التي يدخل فيها الشعور القومي التركي)، يمكن تسجيل كلفة أولية للأيام الثلاثة التي تلت مجزرة »أسطول الحرية«، على الموازنة التركية والمصالح المالية للشركات الخاصة في القطاعات الرئيسية. معروف أنّ حجم التبادل التجاري بين الدولتين، كان يبلغ 446 مليون دولار فقط في عام 1996، بينما وصل حالياً إلى نحو 3.38 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى مشاريع عسكرية بقيمة تقارب ملياري دولار. فمنذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أنقرة وتل أبيب في عام 1997، وإلغاء الرسوم الجمركية على 200 منتج وسلعة، ارتفعت هذه القيمة ارتفاعاً هائلاً. وفي 2009، استوردت تركيا من إسرائيل بضائع بقيمة مليار ومئة مليون دولار، بينما صدّرت لها بقيمة مليار و550 مليوناً) تأتي صناعات النسيج في المرتبة الأولى) مبلغ ليس هائلاً في لغة التجارة العالمية، بما أنّ التبادل التجاري مع إسرائيل لا يمثّل بالنسبة إلى تركيا، سوى 1 في المئة من ناحية ميزانها التجاري العام. إلا أنّ الحجم الاقتصادي الفعلي بين الدولتين يتجاوز هذا الرقم، بما أنّ هناك قطاعات اقتصادية (كالسياحة)، وتعاوناً كبيراً لا يدخل في الإحصاءات الرسمية في كلا البلدين. من جهة أخرى، يمثّل التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا، نقطة ضعف كبيرة بالنسبة إلى الراغبين بقطع العلاقات بين الدولتين، إذ إنّ المشاريع ذات الطابع العسكري بينهما، قيمتها تتجاوز ملياري دولار سنوياً. وبدأ هذا التعاطي العسكري على نطاق واسع، منذ السنوات الأولى لتسعينيات القرن الماضي، عندما اتُّفق على تنفيذ 19 مشروعاً بين الدولتين، نُفِّذ 13 منهما، ويبقى إتمام 6 مشاريع أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التعاون بين الجانبين كبيراً للغاية في نواحي الأبحاث العلمية الدفاعية والبنى التحتية وكل ما يتعلق بالنفط ومشتقاته. وبناءً على هذه الوقائع، كان لا بدّ من أن يكون أي قرار تركي بتجميد العلاقات العسكرية، خاضعاً لموافقة القيادة العسكرية في البلاد، وهو ما تُرجم بالاجتماعات المكثفة التي عقدتها القيادة التركية السياسية في الأيام الماضية مع قادة الجيش. وكشفت صحيفة »توداي زمان« عن إمكان تعليق بعض الصفقات العسكرية الموقعة مع تركيا، دون غيرها. على سبيل المثال، يمكن إلغاء العقد الموقع مع الشركتين الإسرائيليتين »إلبيت« و»إلوب« لتحديث المقاتلات التركية من طراز »f4« و »f16« إلا أنّ من المستبعد (وفقاً لوزير الدفاع التركي وجدي غونول) إلغاء صفقة طائرات »هيرون«) من دون طيار( التي وُقّع عليها عام 2004 البالغة قيمتها 180 مليون دولار. مشروع عسكري مشترك آخر سبق أن أثار تأخّر إسرائيل في إنجازه غضب الأتراك الذين قد ينتهزون الفرصة الحالية لإلغائه من طرف واحد: إنه عقد قيمته 687.5 مليون دولار، وُقِّع في 2002، لتحدّث شركات عسكرية إسرائيلية بموجبه الدبابات التركية من طراز »ام 60«. مشاريع جاءت ترجمةً لاتفاق عام 1996 للتعاون العسكري الذي رسّخ »الشراكة الاستراتيجية« التركية الإسرائيلية، وانتزعت الشركات الإسرائيلية بموجبه، عدة عقود مربحة لتجهيز الجيش التركي. ويعلم الأتراك جيداً صعوبة إلغاء العلاقات العسكرية مع إسرائيل، بما أنّ الدولتين عضوين في حلف شماليّ الأطلسي، الذي يبقى حلفاً عسكرياً بالأساس، ولا يجوز أن تكون دولتان عضوان فيه »شبه عدوتين« في المحصلة، ليس سهلاً على أنقرة إلغاء علاقاتها العسكرية مع تل أبيب، نظراً إلى أنّ تركيا احتلت أحد المواقع الثلاثة بين جميع الدول الأوروبية من ناحية حجم الموازنة العسكرية. وبعيداً عن العلاقات العسكرية، سبق للاقتصاديين من الدولتين أن أعربوا عن خشيتهم على أموالهم من جراء حالة شبه العداء التي تهيمن حالياً على العلاقات الإسرائيلية التركية. وقال رئيس مجلس رجال الأعمال الإسرائيلي التركي، ميناشيه كرمون، إنّ »مجلسنا خائف من الأزمة الأخيرة بين البلدين«، متوقعاً أن ينحصر الأثر السلبي في العلاقات الاقتصادية على الشركات الإسرائيلية التي تتعاطى مع شركات تركية يملكها القطاع العام. وكما هي الحال دائماً، فإنّ أكثر القطاعات الاقتصادية هشاشة وعرضة للتأذي من جراء أي أزمة سياسية أمنية تحصل بين أي دولتين، هو قطاع الخدمات، في مقدمتها السياحة. وبالنسبة إلى تركيا، كدولة سياحية بامتياز، ولأصحاب المؤسسات التي تعتاش من السياحة، فإنّ وقع الأزمة بين الجانبين يبدو كارثياً، عندما نعلم أنّ 558 ألف سائح إسرائيلي زاروا هذه الدولة في 2008 ، وفي اليومين الماضيين، ألغى نحو 80 ألف إسرائيلي رحلاتهم التي كانت مقررة) طبقاً لأرقام الشركات السياحية التي نشرتها الصحف التركية) رقم كبير دفع بوزير السياحة إرتوغرول غوناي إلى طمأنة السياح إلى أن تركيا تبقى »الأمة السياحية الآمنة لكل العالم«، وجازماً بأنه لا خطر على السياح الإسرائيليين الراغبين في القدوم.
