نحن الكتاب العامون للنقابات الاساسية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد المجتمعون بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يوم 5 جويلية 2010 تحت اشراف الاخ عبد الله العامري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل والكاتب العام للفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد. نسجل بارتياح النتائج الحاصلة اثر الجلسة التمهيدية المنعقدة بمقر مندوبية الفلاحة يوم الجمعة 28 جوان 2010 على الساعة الرابعة والنصف مساءا بين السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والكتاب العامين للنقابات الاساسية بالمندوبية وبحضور السيد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الذي اظهر حسن نوايا في تقريب وجهات النظر مما سهّل تنقية الاجواء في المؤسسة، وأثمرت هذه الجلسة نتائج بين الطرفين وأظهرت استعداد كل الاطراف على فض كل الاشكاليات المطروحة وخلق مناخ كله ثقة متبادلة والعمل على تنمية الجهة والمحافظة على مكاسب المؤسسة والضرب على الايادي العابثة. وكانت النتائج كالآتي: 1 الاتصال بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة للاطلاع على طريقة الخصم لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل وإعطاء الاذن الفوري للعمل به. 2 توفير سيارة للاستمرار الليلي على ذمة اعوان المندوبية. 3 طلب عروض اقتناء ثلاجة لفائدة اعوان الورشة بالمندوبية. 4 اعادة تكليف لجنة جديدة لمتابعة تحسين ظروف العمل بالمندوبية والحال ان اللجنة السابقة والتي تكونت يوم 19 اكتوبر 2009 وكان يرأسها السيد رئيس القسم الاداري والمالي قبرت في المهد ولم تقم بأي عمل ولم تصدر عنها اي مبادرة، الا ان النتائج الحاصلة اثر جلسة يوم 5 جويلية 2010 والتي خلقت جوّا من الثقة المتبادلة وأثمرت نتائج تذكر فتشكر لم ترق للسيد رئيس القسم المذكور حيث انه لم يجد موقعه في هذا المجال، فجنّد المقربين منه لبث الفوضى والبلبلة ونشر العرائض والتهكم والتهجم على النقابيين دون مبرر ولا رادع لذلك، وكان على رأس هذه المجموعة العون العامل منجي قرجة الذي مكّنه السيد رئيس القسم الاداري والمالي منذ ثماني سنوات من تفرغ غير شرعي ولا قانوني حيث انه يتقاضى الجرايات والمنح دون ان يقوم بأي عمل كما انه يتدخل لفائدته لاستغلال وسائل النقل للمندوبية في كل المناسبات التي يحتاجها المذكور خارج وداخل الولاية، كما كلفه بالقيام بتحرير العرائض لتبرير تجاوزاته واستغلال نفوذه للتلاعب بالمكاسب الوطنية بمعية مجموعته سالفة الذكر وتكريس العروشية والمحسوبية والدوس على القانون. والملفت للانتباه هو انه أصرّ على تجاوزاته ضاربا عرض الحائط بكل ما ذكرناه باللائحة المهنية السابقة متحديا كل الاعراف والقوانين. ولذا فإننا نطالب بكل إلحاح من السلط المعنية بالتدخل الفوري لايقاف هذه الممارسات اللامسؤولة والضرب على الأيادي العابثة بمكاسب الوطن وفتح بحث ميداني لابراز الحقائق ومحاسبة كل من يدعي انه فوق طائلة القانون، وامام هذا التصرف اللامسؤول من طرف المدير الاداري والمالي المذكور منجي قرجة وتدخلهما السافر في عرقلة العمل النقابي والتهكم على الاطارات النقابية ومحاولة ضرب الحق النقابي وذلك بنشر الفوضى والبلبلة بين صفوف القاعدة النقابية. لذلك فإننا مستعدون للدفاع عن حقنا المشروع بكل الطرق والوسائل القانونية بما في ذلك حق الاضراب ونوكل للاتحاد الجهوي تحديد موعد لذلك.