تعهّد وزير الثقافة والمحافظة على التراث السيد عبد الرؤوف الباسطي بتوجيه منشور كتابي لكافة هياكل الإنتاج الدرامي يذكّر بتطبيق قانون المهن الدرامية والتنبيه عليها بعدم التجاوز فيما يخص احترام نسبة تشغيل المحترفين. كان ذلك خلال جلسة عمل التأمت يوم الاربعاء 21 جويلية 2010 بين السيد وزير الثقافة ووفد نقابي من نقابة الفنون الدرامية ترأسه الامين العام المساعد المسؤول عن التثقيف العمالي والتكوين النقابي الأخ عبيد البريكي. وقد تمّ التأكيد على إجبار هياكل الانتاج على تطبيق القانون والا ستضطر سلطة الاشراف إلى استعمال آلية الدعم كضغط لاحترام التراتيب الجاري بها العمل واستدعاء مديري مراكز الفنون الدرامية لطرح هذه المسألة في حضورهم. الجلسة أفرزت اتفاقا ينص على تكوين لجنة للتفكير وتشخيص ومعالجة واقع مهن الفنون الدرامية تكون النقابة ممثلة فيها إلى جانب تسهيل نشاطها باعتبار أن العمل النقابي تضمنه كل المواثق المحلية والدولية. كما التزم السيد الوزير بالنظر في الحالات الاجتماعية لعدد من الفنانين الدراميين حالة بحالة على أن تقع متابعة كل الملفات بصورة جذرية. الأخ رضا بوقديدة الكاتب العام لنقابة الفنون الدرامية اعتبر الاجتماع متضمنا لنقاط إيجابية وخاصة الاعتراف بموقع النقابة في المشهد الدرامي داعيا الى ضرورة متابعة هذه الاتفاقات والحرص على تطبيقها. من جهته، وصف الأخ عبيد البريكي الإتفاق بالواعد باعتباره تضمن اعترافا واضحا بقدرة الطرف النقابي على مشاركته في صياغة التوجهات العامة لقطاع الفنون الدرامية بالبلاد فضلا عن حرصه على تطبيق القوانين، وأضاف أن هذا الاتفاق لن يبقى إيجابيا إذا لم يقع تجسيمه والنزول به الى أرض الميدان بما أن الاتفاق ليس هدفا في حدّ ذاته بل آلية من آليات حلّ المشاكل.