من جهته أبرز الأخ المنجي عمامي منسق قسم الدراسات أنه يمكن التأكيد بان فهم الواقع النقابي وشروط التحديث النقابي داخل مجتمعنا، وفي الاتحاد العام التونسي للشغل، يفترض الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أبعاد أساسية : وهي ما يسميها المختصون المثلث الاستراتيجي وتتمثل في: القدرة على الفعل والتأثير: وهي مجموعة القيم التي تستند إليها الممارسة النقابية، والتي من اجلها يتم الانتساب إلى النقابة، كقيم المساواة) المساواة في العمل والمساواة في الفرص والمساواة في المعاملة(وعدم التمييز، والعدالة الاجتماعية، والحرية، والحقوق المرتبطة بمفهوم المواطنة والديمقراطية والحاكمية الرشيدة . وأشار إلى التضامن والتماسك الداخلي وهو جملة من الآليات اللازمة لبناء الديمقراطية الداخلية مثل تنقل وتبادل المعلومة والمشاركة في اخذ القرار وروح المسؤولية والتمثيلية التضامن الخارجي يشمل : - جملة التحالفات والمبادلات اللازم إقامتها أو تطويرها مع بقية مكونات المجتمع المدني مهمة الاندماج في الشبكات العمودية والأفقية وتوسيع مجال تبليغ المعلومة بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصال الحديثة وانخراط الحركات الاجتماعية الصاعدة كمجوعات الشباب والجمعيات غير الحكومية في إطار مشروع سياسة اجتماعية مشتركة يلتزم النقابيون بالدفاع عنه. أما على المستوى العربي فقد تمت دعا إلى تطوير المجلس الاقتصادي العربي ليصبح إطارا ثلاثيا للحوار بين الشركاء الاجتماعيين حول قضايا التنمية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبناء السوق العربية المشتركة. و العمل على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى الاورومتوسطي للحوار الاجتماعي اللذان انشئا بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بفسح المجال للمشاركة الفعلية للشركاء الاجتماعيين وخاصة النقابات العمالية وكذلك مكونات المجتمع المدني بالبلدان المعنية. و على التعجيل بتأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغاربي وفتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لمشاركة الأطراف الاجتماعية بشكل فعلي ودائم. كذلك العمل على تنمية قدرات الشركاء الاجتماعيين لمباشرة الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي على الصعيدين الإقليمي والدولي خصوصا في مجال الإلمام بمقتضيات المعايير والمواثيق الدولية وتملك تقنيات الاتصال الحديثة واستعمال اللغات الأجنبية والتمرس على العمل ضمن نظم الشبكات الافتراضية. و دعوة منظمة العمل العربية للعمل على صياغة تقارير قطرية دورية ومحينة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية الأعضاء للتأكد من مدى الالتزام بالحوار الاجتماعي والتقيد بمقتضيات معايير العمل الدولية والعربية وتشريعات العمل الوطنية. على المستوى الوطني أكد الأخ منجي عمامي على العمل على ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع بدفعها إلى: القطع مع علاقة الهيمنة والوصاية المعتمدة من طرف الدولة حتى تصبح الأطراف الاجتماعية متمتعة بهامش أدني من الاستقلالية وفتح المجال لبناء دولة القانون والمؤسسات الضامنة للحقوق والحريات النقابية والعامة وإقامة مناخ أعمال يفتح آفاقا جديدة للتنمية والتشغيل والعمل اللائق ويساعد على تفعيل الحوار الاجتماعي الجدّي والملزم. على مستوى الحوار الإجتماعي تم التأكيد على اعتماد تمشي جديد للمفاوضة الجماعية: يقطع مع الاقتصار على انتاج التشريع الاجتماعي ويساهم في صياغة برامج التنمية الاقتصاديةوذلك من خلال العمل على: تحسين أداء السياسات العمومية واكسابها المزيد من النجاعة في مجال مقاومة هشاشة التشغيل وتوفير العمل اللائق. وتحسين تنافسية المؤسسة بترشيد العلاقة بين المرونة الاقتصادية و والحماية الاجتماعية. وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وفي المجتمع لإحلال المنطق الوفاقي التعاقدي القائم على فكرة فوز-فوز والنهوض بتنمية الموارد البشرية من خلال الاستثمار في التدريب المهني ليكون أداة للترقية المهنية وتعصير نظم العمل وتحسين التنافسية . كذلك النهوض بالصحة والسلامة المهنية كمقوم الكرامة من مقومات الكرامة البشرية والنجاعة الاقتصادية للمؤسسة من خلال بالوقاية ضد الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة في القطاع الصناعي وأحواض الشغل ذات الكثافة العمالية وعدم الاقتصار على ملابس الشغل الوقائية عند التفاوض حول موضوع الصحة والسلامة المهنية وإعداد برامج عمل تهدف إلى النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بموجب الاتفاقية الدولية رقم 18 لسنة .2006
