بحسب المؤشرات الرسمية فإن العرض من اللحوم الحمراء سيشهد نقصا خلال شهر رمضان، النقص سيلاحظ في لحوم الأبقار خاصة، وذلك للأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع منذ سنوات دون ان يقدر المتدخلون في القطاع على استعادة شيء من التوازن يحقق الحدّ الأدنى من الاكتفاء الذاتي ولِمَ لا التصدير!؟ بلغ الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء حوالي 9،120 ألف طن مقابل 117 ألف طن خلال العام الماضي أي بزيادة تقدّر بنحو 3،3٪ منها 4،54 ألف طن من لحوم الأبقار، لكن هذه الزيادة لا تعني توفير عرض جيّد في الاسواق فقد تقلّص العرض من الأبقار الصالحة للذبح بنحو 20٪ في الاسواق أي بنحو الخمس عن السنة الماضية وتراجع عرض رؤوس الأغنام بنحو 7٪ عن السنة الماضية وهذه الوضعية أثرت على الاسعار المتداولة في أسواق اللحوم ومحلات القصّابين، الأرقام الرسمية تقول إن كيلوغرام البقري يباع بسعر يتراوح بين 12 و 14 دينارا فيما يباع الكيلوغرام من لحم الضّأن بسعر يتراوح بين 12 و 13 دينارا، طبعا هذه الاسعار هي المراقبة في الاسواق البلدية أما أغلبية المحلات فإنها تلعب لعبة القط والفأر مع فرق المراقبة الاقتصادية، إذ يتجاوز القصّابون هذه الاسعار بمستويات مخيفة أحيانا إذ بلغت معدلات ال 16 دينارا و ال 17 دينارا للكيلوغرام الواحد الأمر الذي يمسّ المقدرة الشرائية للمواطن بصفة واضحة ومؤثرة ايضا، وامام هذا النقص المتوقع فإنه من المرجّح ان تلتهب اسعار اللحوم الحمراء في موسم تتقاطع فيه ثلاث عوامل مؤثرة على النسق العادي للاستهلاك وهي فصل الصيف وعودة المهاجرين وذروة الموسم السياحي، يضاف اليها في هذه السنة والسنوات القادمة شهر رمضان، ورغم سعي وزارة التجارة الى تأمين حاجيات القطاع السياحي بعيدا عن ضغوطات الطلب الداخلي وذلك بتوريد 3 آلاف من لحوم الأبقار و 1000 طن من لحوم الضّأن، فإنه من غير المتوقع حدوث انفراج يجعل المستهلك بشتري اللحوم الحمراء بأسعار معقولة. أزمة هيكلية المواسم الاستهلاكية هي التي تكشف مدى قدرة القطاع الفلاحي على تلبية حاجيات الأسواق المحلية من عدمها، بمعنى آخر قدرة هذا القطاع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو أهم سلاح به يمكن ان تجابه الدول الضغوطات الخارجية، فالاكتفاء الذاتي من الغذاء هو عنصر من عناصر الاستقلالية التامة، ولكن القطاع الفلاحي عموما يشهد أزمات متعددة في السنوات الاخيرة وعبّر الفلاحون في مؤتمراتهم عن مشاكل كثيرة، لخّصها البيان الأخير للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني، وأشار البيان الى الصعوبات التي يواجهها قطاعا الحبوب وتربية الماشية، وهما السببان الرئيسيان في نقص التزويد باللحوم وارتفاع اسعارها. عوامل كثيرة ومن اهم العوامل التي سنأخذها للاستدلال على خطورة الوضع في القطاع الفلاحي، هي شيخوخة العاملين فيه، اذ تصل نسبة الفلاحين والعاملين في القطاع الذين يتجاوزون سن الستين، الى 43٪ ويتصرفون في 46٪ من الاراضي الفلاحية، بمعنى آخر فإن حوالي نصف الفلاحين والعملة الفلاحيين هم في سن التقاعد او تجاوزوها ومع ذلك فهم يشغلون قرابة نصف الاراضي المخصصة للأنشطة الفلاحية، طبعا فإن هؤلاء غير قادرين على ضمان انتاجية متطورة تحقق المطلوب محليا وتطوّر القدرات التصديرية كمًا وكيفًا، والحال ان اكثر من 80٪ من الفلاحين هم من مستويات تعليمية محدودة ومن صغار الفلاحين غير القادرين على الوقوف في وجه الازمات. من العوامل الاخرى التي كانت سببا رئيسيا في تراجع انتاجنا من اللحوم هي مشكلة الأعلاف، إذ أكد فلاحون اتصلت بهم »الشعب« أن صغار الفلاحين قد ضاقوا ذرعا من استمرار كلفة الانتاج في الارتفاع من سنة الى أخرى، فالأدوية واللقاحات والاعلاف كلها ارتفعت بنسب تفوق في أحيان كثيرة نسبة ال 100٪ ، وهذا دفع صغار الفلاحين إما الى التفريط في قطعانهم بالبيع، خاصة وأن الشبان صاروا يعزفون عن العمل في هذا القطاع، أو ان العائلات التي تتولى التربية، تعمد الى الحدّ من الكلفة بتغذية الأبقار أعلاف غير ذات قيمة غذائية بالنسبة للحيوانات مثل الخبز وهذا أثر على خصوبتها فتراجع الانتاج وتقلص العرض، والمشكلة انه بدل ايجاد حلول جذرية لهذا القطاع يقع التعويل على التوريد الظرفي لتغطية الاحتياجات وهذا يزيد القطاع تأزما من سنة الى أخرى. الترفيع المفقود من المشاكل الأخرى التي يشهدها قطاع تربية الماشية هي مشكلة الترقيم وخاصة في قطاع الأغنام وهذا الأمر يعترف به اتحاد الفلاحين، ويجعل الأرقام التي تتحدث عن الانتاج هي أرقام غير دقيقة، ولا تعطي صورة واضحة عن حقيقة ما لدينا وما ينقصنا وما يجب علينا فعله لمجابهة النقائص. وهذه مسألة تحتاج الى وقفة الجميع لأنها تتعلق بأمن غذائي وبمقدرة شرائية تتأثر سلبا من فترة الى أخرى ومن سنة الى أخرى.