بالتعاون بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وقسم العلاقات الدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل وعلى وقع الاستعدادات الجارية لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية انتظمت بالمنستير يومي 6 7 أوت الجاري ورشة عمل اهتمت بالتقييم والمصادقة على مشروع دليل المفاوض. من أجل تحديث الآليات وانطلقت اشغال الورشة بكلمة للأخ محمد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول على قسم العلاقات الدولية ركز فيها على أهمية الاستفادة من أهل المعرفة والاختصاص والخبرة ملاحظا انه وجد في هذا المشروع مضامين جيدة وتوجهات مساعدة على ادارة مفاوضات جادة ومسؤولة وذات انعكاسات أدبية ومادية ايجابية لا تكون هبة من احد وأنما تأتي ثمرة للتضامن والتكاتف بين كل اقسام الاتحاد وبين كل الجهات والقطاعات وتعطي ابعادا وطنية لمكاسب الاتحاد وانجازاته وتفعل حاضرة ومستقبله في ارتباط وثيق بتاريخه عبر تحديث اساليب عمله وتطويرها واثراء معارف منخرطيه ومناضليه ليكونوا في خط الحداثة. من أجل الارتقاء بأداء كوادرنا ومن جهته قدم الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول على قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بعض الملاحظات المتعلقة بكيفية تقييم هذا الدليل مؤكدا بالخصوص على جانب المحتوى باعتبار عامل الزمن الضاغط على صيرورة المفاوضات الاجتماعية في ما تبقى من مدة قبل ايداع مشاريع المراجعة الى الاطراف المقابلة في شهر سبتمبر القادم. من جهة أخرى ابدى ارتياحا للتعاون بين جميع اقسام الاتحاد وضمن السياق نزّل تعاون قسم العلاقات الخارجية مع قسم التكوين النقابي على خلفية ان هناك مجالات عمل على هذا المستوى في النطاق الدولي وخاصة منه العربي. وبخصوص الدليل أكد على ضرورة ان يخلص الى مبادئ اساسية تكون في متناول كل مفاوض بما يساعده على ادارة المفاوضات وتطويع جوانبها لفائدة مشاريعه واهتمامات منظوريه. على الدرب التضامن والتفاعل تم ذلك في حضور كلمة ترحيبية للأخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الذي رأى في تنظيم هذه الورشة بجهته تأكيدا للتفاعل بين كل الجهات وتضامنها ودعم كل التظاهرات التي تمس العمال أينما كانوا. محاور ارتكاز جيدة لاصدار الدليل ولتفعيل عمل هذه الورشة أعد قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي برنامج عمل اعتمد المحاور التالية: المفاوضة الجماعية أ الحوار الاجتماعي مداخلة للأخ المنجمي عمامي مبوبة في مشروع الدليل جاء فيها بالخصوص على: ❊ المفاوضة الجماعية واستحقاقات المرحلة القادمة. ❊ التفاوض الجماعي من الاستقلال الى سنة 1972 ملاحظا غياب الاطار القانوني الوطني في ظل قانون دولي منتهك. ❊ التفاوض الجماعي من سنة 1973 الى سنة 1989 ملاحظا تحرر الاطار القانوني في ظل حوار اجتماعي صدامي تداركي. ❊ المفاوضة الجماعية من سنة 1990 الى اليوم ملاحظا ان الاطار القانوني استباقي وان الحوار الاجتماعي وقائي مسجلا نقائص بالامكان فتح آفاق لتجاوزها عبر جملة من المبادئ الاساسية (لا يمكن نشر هذه المبادئ الا بعد توزيع الدليل). الحق النقابي أحد أبواب الدليل قدمه الاخ نبيل الهواشي معتمدا على: النظام القانوني للنقابات من خلال أحكام مجلة الشغل حيث عرف الحق النقابي والمصالحة داخل المؤسسة والمصالحة خارج المؤسسة واجراءات الاضراب والتحكيم وخلص الى ان حق الاضراب يعتبر بلا منازع كأنه الحق النقابي وجوهره فلا معنى ولا قيمة له في غياب وسائل تحقيقه على أرض الواقع مؤكدا على ضرورة ان تناضل الحركة النقابية من أجل تخليصه من كافة المكبلات واستحضر لذلك عدة مبادئ اساسية (لا يمكن نشرها). العلاقات الشغلية قراءة في العلاقات الشغلية وتشاريع العمل قدمها الاخ لمجد الجملي نيابة عن الاستاذ حافظ العموري وبها ملاحظات وقراءات مقارنة. الاستثمار في التكوين المهني وقدم الاخ المنجي العمامي مرة ثانية محورا اهتم فيه بالاستثمار في التكوين المهني والنهوض بالموارد البشرية طالبا ان يذهب الاتحاد في هذا المجال الى المطالبة بحق منخرطيه في الاعتمادات المرصودة لهذا المجال دعما للتكوين المستمر والترقية المهنية. وخاضت الورشة عقب هذه المحاور نقاشات تمخضت عنها توصيات يمكن ان تسجل في الدليل ولا يمكن نشرها. الصحة والسلامة المهنية وفي اليوم الثاني من اشغال الورشة قدم الاستاذ الهادي الاخزوري منسق قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي محورا يتعلق بالصحة والسلامة المهنية جاء فيه على تعريف الصحة والسلامة في العمل وحدد في محوره عديد الارتكازات التي توجب على الادارة الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، كما جاء على قراءة مقارنة لمعايير منظمة العمل الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر الاتفاقيات الصادرة عنها ملاحظا ان تونس رغم تعاطيها الميداني مع الاتفاقيات الدولية وتشريعاتها مستمدة منها الا انها لم تصادق بعض الاتفاقيات في مجال الحماية ضد الأخطار الخصوصية، كما جاء في محوره على دور معهد الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية. مفهوم الطرد ثم قدم الاخ نبيل الهواشي محورا حول مفهوم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية جاء فيه على مفهوم الطرد والايقاف عن العمل وما هو مفهوم الاسباب الاقتصادية او الفنية وبماذا يتميز النظام القانوني للطرد لأسباب اقتصادية وفنية وأي دور لتفقدية الشغل ولجنة مراقبة الطرد وتركيبتها وكيف تجتمع وأي رأي لها في الطرد وما مدى مراقبة القاضي لأولويات الطرد وهل بأمكانه اعادة النظر في قرار لجنة الطرد الى غير ذلك من المحاور الهامة خاصة على مستوى الثغرات والبدائل. مبادئ التحليل الاقتصادي وانتهت الورشة الى مداخلة للأستاذ حسين الديماسي قدم فيها جملة من المبادئ المتعلقة بالتحليل الاقتصادي من أهمها التذكير بالاجر ومكوناته وبأنماط الاجور ثم مؤشر اسعار الاستهلاك عبر انتقاء الفئة الاجتماعية المرجعية وانتقاء المجال الجغرافي لمعاينة الاسعار وانتقاء المواد والخدمات المعاينة والدوريات المتبعة في معاينة الاسعار وانتقاء نقط البيع وانتقاء السنة القاعدية وتحديد ضوارب التعديل الاستهلاكية وكيفية احتساب نسق ارتفاع الاسعار على قاعدة مؤشر الانتاجية والانتاجية الجزئية لرأس المال الثابت والانتاجية الجزئية للاستهلاكات الوسيطة والانتاجية الجزئية لحجم الاجور والانتاجية الاجمالية لرأس المال. في انتظار اصدار الدليل كل هذه المحاور وقعت تحت دائرة نقاش وتحليل واضافات صاغتها الورشة وهي بلا شك ستدعم المحتوى العام للدليل ويمكن ان نعود اليها بعد اصداره بشكل رسمي في دليل نموذجي يقع توزيعه على كل النقابيين.