بحضور سبعين مشاركا ومشاركة من الكتاب العامين المساعدين المكلفين بالتكوين جهويا وقطاعيا ومن ممثلات عن المكتب الوطني والمكاتب الجهوية للمرأة العاملة وممثل عن المكتب الوطني للشباب العامل ومن فريق تأطير التكوين بالاتحاد التأمت بالمنستير أيام 10 11 12 ديسمبر 2007 الندوة الوطنية السنوية للتكوين النقابي والتثقيف العمالي. أشرف على افتتاح أشغالها الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي بحضور الأخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، فرحّب نيابة عن المكتب التنفيذي الجهوي وإطارات الجهة - بالحاضرين، معبّرا عن الشرف الحاصل للجهة بالتئام المؤتمر الواحد والعشرين على أرضها، داعيا إلى ضرورة الانخراط الفاعل فيما انبثق عنه من مقررات، مؤكدا على الحاجة الماسة لتقوية الجبهة الداخلية من أجل مواجهة الصعوبات الناجمة عن الظرف الراهن والتي تستهدف خاصة عمال القطاع الخاص وتساهم إلى حدّ بعيد في مضاعفة معاناتهم، فضلا عما يستهدف المنظمة من محاولات اختراق من ناحية، وخلق منظمة موازية بعيدا عن حاجة العمال وإرادتهم من ناحية أخرى غايتها ضرب وحدتهم وعرقلة مسيرة اتحادهم. أما الأخ عبيد البريكي فذكّر في مستهل كلمته بخصوصيات المرحلة وطنيا ونقابيا، حيث ستكون في سنة 2008 نهاية العمل بالحماية الجمركية مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات على النسيج الصناعي الوطني وبالتالي على العمال، كما ستكون نفس سنة 2008 سنة المفاوضات الجماعية مع ما يستدعي ذلك من إعداد واستعداد لمجابهة مقتضياتها، وهي ستشهد أيضا تطبيق اتفاق التأمين على المرض تتويجا لمرحلة طويلة وشاقة من التفاوض مما يستدعي اليقظة حتى يكون التطبيق في مستوى آمال الشغالين وانتظارا تهم. كما توقّف عند نماذج من محاولات تهميش الاتحاد والعمل على إرباكه، مبرزا في نفس الوقت أهمية التكوين النقابي الأساسي والثقافة العمالية في حماية الطبقة العاملة ومكتسباتها، مستعرضا في نهاية كلمته مختلف فقرات برنامج الندوة، مبيّنا جدوى التوقّف عند المسائل المدرجة، شاكرا منظمة العمل الدولية ومدير الثقافة العمالية بمكتبها على المساهمة بمداخلة متخصصة في أشغالها، راجيا للمشاركين في نهاية كلمته طيّب الإقامة ونجاح الأشغال. ركن أساسي كانت الفقرة الأولى من فعاليات الندوة مداخلة حول الثقافة العمالية في ظلّ التحوّلات الاقتصادية الراهنة وآفاقها من تقديم خبيرة المكتب الدولي للشغل السيدة Verena SCHMIDT بيّنت في مستهلها خصائص هذه التحولات الاقتصادية وأبرزها سرعة انتقال السلع والأموال والخدمات، بحيث أصبحت عولمة الإنتاج ركنا أساسيا في الاقتصادات الحالية مما ساهم إلى حدّ بعيد في إضعاف حق التفاوض والحق النقابي وضرب كلّ ما يعوق التوجّهات الليبرالية الجديدة، كما عمّق اللامساواة بين الشرائح العمالية وبين العمال والعاملات، مؤكدة أنه لا يكفي انتقاد هذه الأوضاع بل يتعيّن تحليلها وفهم طبيعتها وأبعادها، معتبرة ذلك من أوكد مهام الثقافة العمالية، ولمواجهة هذه التحديات يتعين أيضا إيجاد شبكات إقليمية ودولية لتبادل المعلومات والتجارب وصياغة التصورات والاقتراحات الكفيلة بتطويق هذه الأوضاع، متوقفة عند ما يقوم به معهد الثقافة العمالية بتورينو من تدعيم لقدرات النقابات في هذا المجال وخاصة في مجال صياغة سياسات نقابية تنموية بديلة، وبلورة مقاربات بيداغوجية في الغرض، واستراتيجيات تكوينية هادفة وملائمة لحاجيات الأعضاء في مواجهة تداعيات اقتصاد السوق على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، مؤملة مواكبة نقابيين تونسيين للدورتين المقبلتين اللتين تلتئمان خلال شهري جانفي وفيفري حول المفاوضة الجماعية والتغطية الاجتماعية، متوقّفة في مجال الثقافة العمالية أيضا عندما تقوم به جامعة العمل الدولية (1) GLU في مجال تيسير الوصول إلى الأبحاث المنجزة من قبل الكنفدرالية النقابية العالمية وفي مجال إدارة مشاريع الأبحاث منهية تدخلها بلمحة عن برنامجها الذي يزمع إنجازه لفائدة خبراء النقابات مكتبُ الأنشطة الخاصة بالعمال التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية من ألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وعنوانه «العمل وسياسات العولمة « وغايته تعزيز التعاون بين النقابات ومجتمع البحث وتقوية قدرات النقابيين على التحليل والبحث واستحداث السياسات. كما أبرزت بأن هناك توجها إلى السياسات الثقافية القطاعية ومن ذلك البرنامج التكويني الذي تم لفائدة إطارات مؤسسة فولسفاقن أو نستلي أو غير ذلك من المؤسسات المعولمة، والاهتمام ببرامج التكوين عن بعد، مبرزة أهمية مصادقة الحكومات على الاتفاقية 140 المتعلقة بالرخصة الثقافية الخالصة الأجر في تمكين الإطارات العمالية من متابعة برامج الثقافة العمالية محليا وإقليميا ودوليا. اجراءات ناعمة هذا وقد عقّب المشاركون على هذه المداخلة معتبرين هذه البرامج إجراءات ناعمة لا يمكن أن تؤثّر بالقدر المطلوب في هذه العولمة الشرسة، مقترحين ضرورة طرح مهام إجرائية فاعلة خاصة ضدّ الدول التي ترد فيها تقارير إلى مكتب منظمة العمل الدولية تفيد انتهاكها للحقوق والحريات النقابية أو إخلالها بتصديقاتها على معايير العمل أو عدم ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه المعايير، مقترحين ضرورة التوجّه في مجال الثقافة العمالية إلى التكوين الأساسي وإلى ملاءمة التكوين لحاجيات المتكونين بما يخدم الممارسة الميدانية، ملاحظا بعضهم قصور التكوين في مجال النوع الاجتماعي باتحادنا عن إدراك أهدافه بارتقاء المرأة إلى المسؤولية في الهياكل العليا مما يستدعي مراجعة وسائل العمل بغية تحقيق المساواة المنشودة. كما توجهوا إلى إدارة معهد الثقافة العمالية بضرورة مراعاة خصوصيات البلدان المشاركة في الدورات التكوينية وحاجياتها الحقيقية، بعيدا عما يتم في بعض الدورات من تشريك نقابات في قضايا لا تهمّ إلا نقابات بلدان أخرى. أما الحصة المسائية لليوم الأول فقد استمع خلالها المشاركون إلى قراءة تقييمية في مسار الثقافة العمالية خلال السنوات الأخيرة أنجزها الأخ نبيل الهواشي. واعتبر في مستهلّها بأن ما يطبع هذا البرنامج هو الكثافة ومواكبة المستجدات ورصد التحولات ورسم التوجهات بعيدا عن الارتجال، فضلا عن المراوحة بين إشباع حاجات أكيدة وملحّة لدى الهياكل الوسطى كإعداد المفاوضين ونحو ذلك وبين معانقة حاجيات النقابات الأساسية جهويا وقطاعيا عبر برنامج محمد علي للتكوين النقابي الأمر الذي أحدث ديناميكية في الجهات على امتداد أشهر عديدة فانكفأت معه العقلية المضادة للمعرفة، غير أن ذلك لم يخل من سلبيات بعضها تم تجاوزه عبر الاستعانة بمكونين من خارج القطاع والجهة وذلك في ظل غياب الكادر الجهوي والقطاعي، معتبرا أن هذا البرنامج لم يشهد ما أريد له من مواصلة على صعيد الاتحادات المحلية ولم يتوسّع جهويا على بقية الإطارات. وفي مجال تدعيم الموارد البشرية للقسم بحكم حاجيات تكوينية أخرى برزت خلال المسار التكويني الجهوي، تم إضافة محاور جديدة لبرنامج محمد علي الحامي تعزيزا لقدرات المكونين وإغناء للدليل (تاريخ الحركة النقابية، أبجديات الاقتصاد، معايير العمل الدولية، النوع الاجتماعي، طرق وتقنيات التنشيط، تقنيات الاتصال، العولمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، التأمين على المرض، العمل اللائق) كما تم اقتراح تدعيم قدرات المؤطرين ببرنامج مختص في مجال تصور وتخطيط وتقييم نشاط تكويني، لم تنجز منه لحدّ الآن سوى حلقة التقييم. أما في مجال إعداد المفاوضين ومتابعة النشاط التفاوضي، فإن المتدخل أبرز ما حظي به القطاع الخاص من دورات تكوينية في الغرض مع تخلف إعداد المتفاوض منهم في المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية وتخلّف إعداد دليل التفاوض. واجب التنسيق كما لاحظ بإنه لم يتم استثمار حاصل المفاوضات السابقة بما يعزّز ثقة العمال في قدرة منظمتهم على انتزاع مكاسب لفائدتهم دحضا لتصوير ما تحقّق منها هبة ومنّة من السلطة وهاته النقيصة مردّها عدم توفّق الأقسام بعد إلى أرضية مشتركة في مجال التنسيق ممّا جعل جانبا مما يقوم به كل منها على حدة خارجا عن دائرة الفعل التكويني أحيانا أو اضطلاع كل منها بالعملية التكوينية أحيانا أخرى، وباستثناء بعض المبادرات التي قام بها قسم التكوين تجاه نظرائه كإنجاز ندوتين موفّقتين حول العمل اللائق، أو إصدار الدليل التكويني لمتابعة أوضاع المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو ندوة الحركة النقابية: حرية النشاط، ديمقراطية الموقف، استقلالية القرار، التحديث النقابي وهي أنشطة تمت بالتنسيق لسجلنا غياب التنسيق كليا، ولعلّ انكفاء الأقسام كل على ذاته من ناحية وندرة مصادر التمويل وكثافة البرنامج من ناحية أخرى أسباب حتمت جدولة البرنامج التكويني لسنة 2007 على سنتين رغم أهمية العناوين المتبقية كالتكوين المهني ودعم المساواة وتمكين المرأة والنقابات والمنتدى الاجتماعي وقضية التضامن العمالي والتوجّه إلى النقابات الأساسية بدورات في الغرض خاصة بعد أن أصبح محور العمل اللائق وحدة تكوينية قائمة بذاتها ومادته مستوفية لشروطها. وتعقيبا على المداخلة لاحظ المشاركات والمشاركون أثناء النقاش مواصلة الإخلال بالتكوين الأساسي رغم توفّر الفضاءات الملائمة بجلّ الاتحادات المحلية، داعين الاتحادات الجهوية إلى تلافي هذه النقيصة، خاصة وأن مسألة التمويل تصبح ثانوية متى توفّرت الإرادة العمالية، لافتين النظر إلى أن المطالبة بجعل التفاوض قطاعيا يستدعي إعداد النقابات الأساسية للاضطلاع بهذه المهمة. كما لاحظوا تقصيرا في إنجاز التكوين القطاعي ملاحظين بأنه يتم فيه اللجوء إلى أكاديميين لا علاقة لهم بالهموم اليومية للنقابي القاعدي. ودعوا أيضا إلى توفير الظروف الممكنة حتى تتمكن المرأة العاملة من مواكبة الحصص التكوينية وجعل المحاصصة في الغرض مسألة ثابتة. ودعوا إلى عدم قصور الأنشطة الثقافية على العاصمة مقترحين ضرورة فتح نواد للمبدعين في دور الاتحادات الجهوية والمحلية، وبقدر ما ثمنوا إطلالة أعمدة على جريدة الشعب ذات بعد تكويني على شكل ومضات تشريعية لاحظوا عدم استقرارها وغيابها إطلاقا منذ أشهر. أما صبيحة اليوم الثاني فقد شهدت التئام ثلاث ورشات بحثت الاولى علاقة الاقسام المركزية بقسم التكوين النقابي ونشطها الأخ نبيل الهواشي وقرر لها الأخ نوار المعلمي، فيما بحثت الورشة الثانية مسألة التكوين النقابي المركزي والجهات: تنشيط الأخ أحمد المهوّك وتقرير الأخ سمير الشفي وبحث الورشة الثالثة التكوين النقابي المركزي والقطاعات: تنشيط الأخ يوسف البراح وتقرير الأخت نعيمة الهمامي. وفي المساء واكب المشاركون الورشات الثلاث التالية: 1 - التكوين الأساسي : أهميته ومحاوره، تنشيط الأخ توفيق الذهبي وتقرير الأخت سهام ساسي. - 2- التكوين النقابي ومحطة المفاوضة الجماعية: تنشيط الأخ نوار المعلمي وتقرير الأخ نبيل الهواشي. -3 - مفهوم الثقافة العمالية وأهدافها: تنشيط الأخ حسن الودرني وتقرير الأخ يوسف البراح. وقد تم قراءة ما صدر عنها من تقارير وتوصيات وتنقيحها والمصادقة عليها خلال صبيحة اليوم الثالث للندوة. واجب الدفاع عن المنظمة أشرف على فعاليات الاختتام الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه كل من الأخوين سعيد يوسف ومحمد شندول الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام الذي نوّه في كلمته بالإضافات والاجتهادات التي أنجزها الأخ عبيد البريكي منذ اضطلاعه بمهمة التكوين، وبأهمية وكثافة الوثائق والدراسات التي صدرت عن القسمين، داعيا إلى نشرها بين النقابيين وتداول محتوياتها خلال دورات تدريبية تلتئم للغرض بأعداد صغيرة بدور الاتحادات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملحّا على ضرورة تفعيل دور مسؤولي التكوين والدراسات والإعلام في كافة المستويات حيث يتأخر العمل النقابي جرّاء إهمال هذه ا لمهام، ملحا على ضرورة التوجه ببرامج خاصة للمرأة والشباب، داعيا المشاركين إلى زيارة الموقع الالكتروني لجريدة الشعب وتدعيمها بالانخراط. كما اعتبر الأخ عبيد البريكي في كلمة الاختتام بأن تطوّر الوعي بين النقابيين وما يحدث في العالم من تحولات أفرز الاعتناء بالمعرفة، مثمّنا إنجاز مدرسة حشاد للثقافة العمالية بكل من سوسة وصفاقس والبرامج التكوينية التي تنجزها بعض الاتحادات الجهوية، داعيا البقية إلى النسج على منوالها مؤكدا استعداد القسم لدعمها متى ما تقدمت ببرنامج واضح في الغرض، معتبرا أن المرحلة تقتضي الدفاع عن المنظمة عبر الارتقاء بأدائها، مقترحا على الجهات أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها في جانب من أنشطتها التكوينية (التلوث، العلاقات الشغلية في القطاع الفلاحي، القطاع غير المنظم، إلخ). وقد صدرت عن المشاركين برقية مساندة إلى الأساتذة المضربين عن الطعام يؤكدون فيها مساندتهم المطلقة لهم في نضالهم المشروع من أجل حق الشغل ويستنكرون موقف سلطة الإشراف في طردها لهم بصفة تعسفية.
