تبعا للمقال الصادر بجريدتكم الغراء والتي نتابعها بكل شغف ليوم السبت 4 سبتمبر 2010 وتحديدا بالصفحة التاسعة تحت عنوان »منشطو وعملة رياض الأطفال لن نقبل بالتفويت، والإضراب وشيك«، نتشرّف بمدّكم بالتوضيحات التالية: لم تتول بلدية تونس الإعلان عن طلب عروض لتسويغ 9 عقارات بلدية معدة كرياض أطفال ومحاضن من جملة 15 عقارا الاّ بعد القيام بدراسة استندت إلى معطيات رقمية وروعيت فيها الجوانب الإجتماعية لمرتاديها والأوضاع الإدارية للعاملين فيها والأعباء المالية الناجمة عن استغلالها. وقد تبيّن من خلال هذه الدراسة انّ بلدية تونس تملك 15 روضة أطفال من ضمن 55 روضة بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية، علما بأنّ بلديات 7 ولايات لا تمتلك رياض أطفال. ويشار إلى أنّ بلدية تونس لم تلجأ في السابق إلى خوصصة رياض الأطفال التابعة لها وفقا للمنشور المشترك عدد 70 المؤرخ في 30 أوت 1997 والصادر عن وزارتي الداخلية والشباب والطفولة خلافا لما قامت به أغلب البلديات. وقد نتج عن هذا الإختيار امتلاك بلدية تونس 15 روضة أطفال من جملة 17 روضة موجودة بولاية تونس (1 في بلدية قرطاج و1 في بلدية المرسى) ومن جملة 22 روضة موجودة بولايات تونس الكبرى (أريانة، بن عروس وتونس). وبمقارنة عدد الرياض التي تمتلكها بلدية تونس بعدد الرياض الخاصة الموجودة بتونس العاصمة يتبيّن أنّ هذا العدد بسيط ولا تتعدّى نسبته 4٪. ولأنّ بلدية تونس حريصة على مراعاة الجانب الإجتماعي، فإنّها لم تقم بتخصيص سوى 9 رياض تابعة لها وهي الرياض الموجودة في أحياء لا يعتبر متساكنوها من ذوي الدخل الضعيف ذلك أنّ 82٪ من الأطفال المسجلين بها ينتمون إلى عائلات ميسورة ويشتغل آباؤهم كإطارات. وفي المقابل احتفظت بلدية تونس بست رياض موجودة بأحياء ذات كثافة سكنية مرتفعة. ولم تقم البلدية بتخصيص هذه الرياض الاّ بهدف تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تحملتها الميزانية على مرّ السنين، ذلك أنّ الفارق بين المصاريف البالغة سنويا حوالي 000.500.1 دينار والمداخيل البالغة حوالي 000.200 دينار يزداد اتساعا وأنّ نسبة تغطية المقابيض للمصاريف بكافة الرياض تعدّ نسبة ضعيفة جدا تتراوح بين 4٪ و26٪ حسب الروضة. أمّا بالنسبة للنقابة فهي على علم بكل المعطيات ولم تعارض البلدية في توجهاتها باعتبارها تعلم ما تتحمّله البلدية من أعباء مالية ضخمة يجدر استعمالها في مختلف الأنشطة الأخرى وباعتبار أنّها تعلم كذلك أنّه سيتمّ الحفاظ على الوضع الإداري والمالي للعاملين في الرياض التي ستتمّ خوصصتها. نرجو من أخوتكم توضيح ما تمّ ذكره.