بإشراف الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلّف بالوظيفة العمومية عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة الجامعيين مجلسا قطاعيا حضرته الإطارات النقابية وتمّ خلاله تدارس الوضعية المهنية والنقابية والاعتبارية للأطباء والصيادلة الاستشفائيين، إذ أكّد الأخ خليل زاوية الكاتب العام للنقابة العامة أنّ هذا المجلس ينعقد خلال ظرفية تتميّز بنفاذ صبر الأطباء والصيادلة الجامعيين نتيجة تدهور أوضاعهم في مستويات مختلفة خصوصا وأنّ جهود النقابة العامة ولقاءاتها بأكثر ممثّل عن سلطتي الإشراف (وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي) لم تثمر نتائج ملموسة رغم الوعود الطيبة، وما فتئ حال القطاع يتدهور خصوصا في ظل الفراغ الناتج عن مغادرة أهل الاختصاص إمّا للعمل في القطاع الخاص أو للعمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم، وهو أمر يجعلنا نقلق بجدّ على مستقبل الصحّة العمومية في بلادنا. وقد دار بين الأخوات والإخوة الحاضرين نقاش مستفيض حول حجم تدهور القدرة الشرائية لفئة الأطباء الجامعيين وحول مدى تراجع البُنى التحتية للمؤسسات الصحية وغياب التجهيزات عن بعض المستشفيات ممّا يعني ضرورة تراجع الخدمات الطبية.. فمن غير المعقول حسب الإخوة والأخوات الذين تدخلوا أن تواصل الوزارة صرف تلك المنحة الهزيلة لطبيب الاستمرار كما أنّه من غير المعقول أن تواصل الفجوةُ في الاتساع بين أجر نظرائهم في القطاع الخاص وبين أجورهم، فالقطاع الخاص يدفع بين خمسة وعشرة آلاف دينار للطبيب الجامعي في حين أنّ الأجر يعادل 2500د في أحسن الحالات للطبيب الجامعي العامل في القطاع العام رغم أنه يتصدّى للتطبيب والتدريس والبحث والتأطير والإصلاح، وهي أمور إذا تواصلت تُفْرغُ القطاع من كفاءاته وتضعف مستوى التأطير فيه فالأطباء في الجزائر أو المملكة المغربية يتراوح أجر الواحد منهم بين 3500 و4200 أورو أي ما يعادل أو يفوق 7000د... فلماذا تستمر هذه الوضعية المتدهورة للأطباء الجامعيين في بلادنا.. وهي وضعية انعكست حتى على مكانتهم الرمزية مع الإطارات الإدارية التي تسيّر المستشفيات وسارعت من وتيرة التسرّب إلى المؤسسات الخاصة والخاسر الأكبر هو المريض التونسي... فقد أكّد الأطباء أنّهم قد لمسوا غياب رؤية استراتيجيّة حول القطاع كما لمسوا غياب الخطط الواضحة للخارطة الصحيّة بالبلاد لذلك قرّروا وبعد نقاش استمر طويلا إقرار مبدأ الإضراب بيومين في آخر شهر ديسمبر القادم وهو إضراب يشمل الخدمات العلاجية غير الاستعجالية من أجل الاستجابة إلى مطالبهم وأهمّها مضاعفة الأجور ومساواتها بما يليق بمفاهيمهم وعلمهم ونظرائهم في القطاع الخاص والبلدان المجاورة. كما قرّروا بإجماع وإصرار مقاطعة التدريس والتأطير بداية من 17 جانفي 2011 وذلك حتى بلوغ حلّ نهائي مع وزارة التعليم العالي للاعتراف بجهودهم وتقديرها كما ينبغي... كما أعربوا عن عميق قلقهم وانشالغهم بمستقبل الصحّة العمومية وعن قلقهم لتراجع مستوى التأطير في المستشفيات العموميّة.
