وافتنا النقابة الجهوية للتعليم الاسياسي بسيدي بوزيد بتقرير ذكرت فيه أنها تلقت وعودا بحل المسائل العالقة بالجهة منها: الاكتظاظ بعديد الاقسام والتي تصل أحيانا الى 40 تلميذا. و الساعات الزائدة بعديد المدارس والتي تتطلب انتداب معلمين. والوصولات الصعبة بين بعض المدارس وتصحبها أحيانا ساعات زائدة. و عديد الأقسام لم تتلق التعليم كليا أو جزئيا الى نهاية الثلاثي الأولى والى حد الآن. حالات إنسانية وتقريب الأزواج لم تجد حلا الى الآن والتي يتنقل فيها بعض الزملاء من السكن الى المدرسة أكثر من 50 كلم. وعدم الزيادة في قانون الاطار بالجهة لحل هذه المسائل بصفة مقبولة الى نهاية الثلاثي الأول. وتم الترفيع في قانون الاطار ب 13 مركز جديد يوم 13 جانفي لكن هذا العدد الضئيل لم يحل المسائل الملحة وخاصة التلاميذ الذين لم يتلقوا تعليما في بعض المواد والحالات الإنسانية الملحة والمتأكدة. وأفادت النقابة أنها قدمت الى الوزارة جردا في الاكتظاظ والساعات الإضافية والوصولات الصعبة منذ 13 أكتوبر 2006 واقترحت الزيادة في قانون الإطار ب 87 مركزا جديدا، لكن الوزارة تكرمت ب 13 مركز فقط لا تلبي حاجة الجهة الملحة مما يبقى الوضع التربوي غير سليم وهو ما انجر عنه أن الامتحانات لم تجر لبعض الأقسام ولم يتلق التلاميذ تعليما الى حد اليوم في عديد المدارس وإن الانتدابات الأخيرة خلقت بلبلة في صفوف المعلمين والمواطنين الذين لم ينالوا حظهم منها. وتساءلت النقابة أليس من الاجدر أن تنال الجهة حظها مثل جهات الجمهورية التونسية والتي وصلت فيها الانتدابات الجديدة أكثر من 50 مركزا في حين أن جهة سيدي بوزيد لها خصوصيات الريف المترامي الاطراف وذات أولوية تربوية. وأكدت النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد إن الحوار الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية كان غير مجد وان هذه السياسة المتبعة من قبل وزارة التربية مرفوضة وأنها ستناضل من أجل أن لا يحرم أبناء الجهة من حقهم الشرعي والوطني في تلقي المعرفة والعلم كبقية تلاميذ الوطن بكل الأساليب المشروعة.