تورس : أي مستقبل لأنظمة التقاعد في تونس؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أي مستقبل لأنظمة التقاعد في تونس؟
الأخ رضا بوزريبة في ندوتين للمعادن والالكترونيك وديوان البحرية التجارية والموانئ: الجلسات الأولى إيجابية والأمل في البقية

رمزي الجباري نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2010

... مع تعثر المفاوضات في بعض القطاعات (التعليم الثانوي نموذجا) وتعدد الحديث في شأن أنظمة التقاعد... وبروز أشكال جديدة للتشغيل بادرت النقابات بالتعاون مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بعقد سلسلة من الندوات لتقييم نظام التأمين على المرض والتوقف والتحليل والتمحيص في مستقبل أنظمة التقاعد في تونس.
وكما أكد ذلك الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية كانت البداية من بعض الجهات مثل سليانة وصفاقس وقابس والمنستير لتشمل البقيّة في قادم الايام لكن ذلك الماراطون من التنقلات الداخلية لم يستثن الالتقاء بممثلي المعادن والالكترونيك على هامش ندوتهم الدولية بالحمامات، وكذلك بممثلي ديوان البحرية التجارية والموانئ، وإذا كان الاخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك أكد ان العاملين في قطاع المعادن في حاجة الى دعم ومساندة خاصة وان اغلب المتقاعدين يغادرون أماكن عملهم وهم في وضع صعب من حيث التأهيل والتصنيف والأجور وصولا الى حالاتهم الصحية التي تدعو في غالب الأحيان الى التضامن والمؤازرة بعد ان كانوا أفنوا حياتهم في خدمة قطاعاتهم لكنهم وهم في خريف العمر لا ينالون الا الجزء القليل الذي يعيشون به في ظلّ أوضاع اجتماعية صعبة جدا، ولم يفت الاخ البرباري التعريج على غياب أسباب الصحة والسلامة المهنية في الكثير من المؤسسات في القطاع علاوة عما تسببه هذه القطاعات من ضرر للبيئة والتنمية المستدامة.
أما الاخ رشيد المعروفي الكاتب العام للنقابة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ فإنه ركّز في مداخلته الافتتاحية للندوة التي احتضن فعالياتها أحد النزل بالعاصمة على كون هذه الندوة تأتي في سياق مزيد التعرف على مشروع الحكومة للترفيع في سن التقاعد وعن رأي الاتحاد العام التونسي للشغل فيه وبالتالي التوقف امام تفاصيله ومناقشتها بما ان منابر الاتحاد تبقى الفضاء الأرحب للبحث في تمفصلات تهم مستقبل كل العاملين في تونس سواء بالفكر أو بالساعد. وأكد الأخ المعروفي أن كل المنتمين الى قطاع المواني التونسية يرفضون مشروع الترفيع في سن التقاعد الذي تقدمت به الحكومة لأنه يستنزف القوى العاملة، فالعامل الذي يقدم أحلى ايام عمره للمؤسسة ويضحي من أجلها ثم حين يصل الى عمر معين للتمتع بشيء من الراحة والحياة يحرم من ذلك بفعل نتائج خيارات وقرارات خاطئة.
الأخ المعروفي قال »للشعب« إن بعض المنتمين الى قطاع المواني البحرية عمل لمدة 38 و 40 سنة دون توقف لكنهم لم يتمكنوا من التمتع بحقهم في التقاعد إذ سرعان ما أدركتهم المنيّة بحكم أنهم قاموا بأعمال شاقة، وقد سجلنا في المدة الأخيرة حصول 7 وفيات من أهل القطاع قبل بلوغهم سن التقاعد في صيغه الحالية فما بالك إذا رفّعوا فيه.
وأكد الاخ نجيب عبد الرحيم الكاتب العام لنقابة ميناء قابس إن الأوضاع كارثية بميناء قابس بما ان التلوث بلغ أعلى درجاته وان المواد الكيمياوية على تعددها تهدد حياة المواطن عامة فما بالك بالذي يباشر جزئياتها يوميا.
❊ أكد الاخ بوزريبة ان هناك بوادر ايجابية بخصوص التفاوض حول اصلاح أنظمة التقاعد.
❊ توقف ممثلو نقابات المعادن والالكترونيك وديوان البحرية والمواني أمام ضرورة الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالاجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها.
❊ دعا المشاركون الى التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء والمضمونين الاجتماعيين عامة مع الرفض القطعي ل »إدخال الرسملة« جزئيا أو كليا لما في ذلك من تهديد خطير لمنظومة الضمان الاجتماعي ككل ولمكاسبنا الوطنية في الاستقرار والتوازن.
❊ تدعيم فرص العمل والتشغيل ووضع حد لكل أشكال العمل الهش والسمسرة باليد العاملة عوامل تمثل حلاّ جذريا واستراتيجيا في زيادة موارد الضمان الاجتماعي وتحقيق توازناته المالية.
❊ التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الاجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمرّ بها مختلف الأنظمة وإدراج ذلك في نطاق المرجعيّة الشاملة والاستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.