إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على اثر تدارسه لما تشهده الأوضاع الاجتماعية في بعض المناطق الداخلية للبلاد وتحديدا في ولاية سيدي بوزيد وحرصا منه على متابعة المستجدات من أجل المساهمة في بلورة مقترحات موضوعية وبناءة من أجل تجاوز مخلّفات الأحداث وتداعياتها باعتبار البعد الوطني والاجتماعي في نضالات المنظمة منذ التأسيس: 1 /يذكر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل تمسك على الدوام بالدعوة الى التأسيس لتنمية تعتمد التلازم الفعلي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ونبه الى خطورة الانصهار الكلي في اقتصاد السوق دون مراعاة مدروسة ومعمقة للقضايا الاجتماعية وللحقوق الأساسية للعمال. 2 /يؤكد ما تضمنته كل الوثائق الصادرة عن سلطات القرار سواء تعلق الأمر باللوائح أو الدراسات حول ضرورة استمرار الدولة في دورها التعديلي واضطلاعها بمهمة الاستثمار في المناطق الداخلية في ظل إحجام القطاع الخاص عن الانتصاب فيها رغم الحوافز والتشجيعات العديدة والمتنوعة التي حظي بها على مستوى الجباية والأداءات والحماية الاجتماعية. 3 /يجدد التأكيد على أن التشغيل شأن اجتماعي تقتضي معالجته توسيع دائرة التشاور في اطار مقاربة تقوم على البحث في سبل دفع عجلة النمو من أجل خلق مواطن عمل اضافية وعلى مراجعة العلاقات الشغلية في اتجاه ضمان الاستقرار فضلا عن ضرورة إنماء الطلب الداخلي والترفيع من القدرة على الاستهلاك باعتبار ما لذلك من تحسين لطاقة الإنتاج ومن فتح آفاق جديدة للتشغيل. / 4 يذكر من جديد حرصه الدائم على التوازن بين الجهات وعلى مزيد العناية بالمناطق الداخلية، تلك التي جسمها الاتحاد العام التونسي للشغل بوضوح في الاتفاق الممضى مع الحكومة حول التأمين على المرض حيث تمّ التنصيص صراحة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي وعلى خارطة صحية تؤسس للعدالة بين مختلف الجهات. 5 /يشير إلى أن المنظمة قد ترجمت تلك الثوابت في دراسات استهدفت المناطق ذات الأولوية : الكاف، قفصة، سيدي بوزيد... تضمنت جملة من المقترحات وجهت الى سلط الإشراف جهويا ووطنيا من أجل الاستئناس بها في اعتماد نمط تنمية يضمن الاستدامة. ولقد سارع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وعيا منه بمسؤولية المنظمة وبدورها الوطني والاجتماعي، بالتعامل الحيني مع الأحداث ب: أ إيفاد عضوين من المكتب التنفيذي لمتابعة الوضع عن كثب والاتصال بالسلط الجهوية وبالنقابيين درءا لما قد ينجر عن هذه الحركة العفوية من تداعيات. ب استصدار بيان بتاريخ 21 ديسمبر 2010 تضمن الدعوة الى اعتماد حلقات حوار جهوية ووطنية للقضاء على عوامل التوتر وتجنبا لاعتماد الحلول الأمنية في معالجة التحركات العفوية التي انطلقت من الشعور بالحاجة والخصاصة لدى شباب طالت بطالتهم فطغى عليهم اليأس مما أدى بالبعض منهم الى اعتماد ردود فعل أدركت مرحلة الإقدام على الانتحار. ج الحث على تأطير العمال والإحاطة بهم وتوجيههم تجنبا لمزيد من التوتر مؤكدا على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين ضمانا لمناخ يهيئ لحوار صريح شفاف عميق ومسؤول، هدفه البحث عن حلول عاجلة وملائمة في معالجة الأسباب الحقيقية للأحداث والمستجدات. د التدخل الدائم للأمين العام لدى السلط الوطنية بمستوياتها المختلفة من أجل إطلاق سراح من يتم إيقافهم في المعتمديات على اثر ما تعيشه من أحداث، ويسجل بارتياح التجاوب الذي لقيه المرات العديدة حيث تم إطلاق سراح أغلبهم. ومن أجل مزيد معالجة الأوضاع يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى: الإفراج عن كافة الموقوفين تهيئة لمناخ من التشاور الهادئ والحوار البناء حول المعالجة الجذرية لواقع التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية، اتخاذ إجراءات آنية في اتجاه تفعيل القرارات الرئاسية المتعلقة بتشغيل شاب في كل أسرة يزيد عاطليها عن ثلاثة، والعمل على تطويرها في اتجاه تشغيل فرد من كل عاطلين اثنين، وإرداف ذلك بإجراءات ترمي لتركيز استثمارات طويلة المدى، فضلا عن العمل على تمكين الشباب الراغبين في بعث مشاريع تجارية أو فلاحية من منح وقروض وتيسير الإجراءات المتعلقة بذلك، إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد استجابة لما أصبحت تشهده البطالة من تغير في هيكليتها بعد أن أصبح محورها العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، مراجعة آليات الانتداب في اتجاه مزيد من الشفافية والوضوح والعدالة، وتجنبا لما قد يعتري بعض الشباب من شعور بالغبن والحيف والإحباط، مجابهة بطالة المسرحين بإحداث صندوق للتأمين عن مواطن الشغل والعمل على تفعيل الآليات المتعلقة بإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية، توخي إعلام منفتح على المواطن وانشغالاته الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية منها بصفة تشده لوسائل إعلامنا الوطني وتملأ ما قد يحصل من فراغ ومن تأويلات مختلفة للخبر، فتح حوار عاجل حول القضايا العالقة بالنسبة الى قطاعات التربية والتعليم لما لذلك من تأثيرات ايجابية على المناخ الاجتماعي في بلادنا. ❊ الامين العام عبد السلام جراد