لا بد من انتخاب مجلس تاسيسي لاعداد مشروع دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي جاء في جواب الأستاذ عياض بن عاشور " رئيس اللجنة العليا للاصلاح السياسي حسب ما أعلنه السيد محمد الغنوشي "عن سؤال وجهته له قناة الجزيرة أثناء نشرة الحصاد المغاربي مساء يوم الاثنين 17 جانفي 2011 .أنه: لا يمكن حسب رايه اجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف ستين يوما و أنه يرى وجوب التمديد في ذلك الاجل . فاذا كان هذا الاجل يفرضه الدستور الجاري به العمل قبل الثورة فمعنى ذلك ان الدستور الذي أصبح قديما لا يمكن تطبيقه. و نحن نتساءل هل يمكن استعاضة نص دستوري بمجرد اقتراح تقدمه لجنة تم تكوينها من طرف شخص وقع تعيينه لتشكيل حكومة انتقالية ؟ علما بأنه ليس من اختصاص لجنة استشارية تنقيح الدستور . ان الدستور التونسي المعمول به قبل الثورة و الذي وقع تلفيقه مرارا عديدة ليصبح على مقاس رئيس مستبد أو ديكتاتور لم يعد صالحا بعد الثورة التي جبت ما قبلها و أدت الى ذهاب الدكتاتورية و بالتالي تغيير النظام الاستبدادي بنظام ديمقراطي ما زال بصدد البروز , فكان و لا بد تغيير الدستور. و من اجل ذلك طالب المجتمع المدني بانتخاب مجلس تأسيسي وهو مطلب تحتمه الوضعية الحالية . فنحن نجد أنفسنا أمام دستور قديم لم يعد صالحا في الوقت الراهن و أمام لجنة استشارية سميت جزافا بالجنة العليا للاصلاح السياسي نصبت نفسها للتشريع ...فمن صادق على تشكيل هذه اللجنة و ما هي صلاحيتها ؟ يبدو ان الذي قام بذلك هو الشخص المقترح بتشكيل الحكومة المؤقتة فهل اصبح ذلك الشخص مشرعا .فالنفترض أن له الحق الذي أسنده لنفسه في ذلك . فاذا كان له الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لاعانته على فض المشاكل فليس له الحق في سن دستور جديد أو اصدار قوانين تتعلق بمصير شعب ثائر أو تنقيح دستور قديم بناء على أن الدستور القديم لم يعد ملائما . ان ذلك من اختصاص الشعب الذي ينبغي أن تقدم له مشاريع الدستور الجديد قصد المصادقة عليه في استفتاء شعبي يقع دعوته للغرض الامضاء الاستاذ محمد النوري المحامي لدى التعقيب
