اتسم العمل الحكومي بعد الانتفاضة بكثير من الارتباك والفوضى تجلى في تركيبة الحكومة الأولى التي غلب عليها العنصر التجمعي خاصة في وزارات السيادة وهذا مخالف تماما لما كانت نادت به الانتفاضة الشعبية بالقطع مع كل ماله علاقة بحكم بن علي وخاصة مع من تورط في قضايا الفساد مثل كاتب الدولة للجباية الذي حافظ على منصبه. فزرع هذا التشكيل الفزع من برنامج هذه الحكومة وأجندتها الخفية والخوف على مصير الانتفاضة التي أسقطت بن علي، فتحركت القوى الشعبية للمطالبة بإبعاد رموز النظام القديم بمن فيهم الوزير الاول، فاستجابت »السلطة« لهذا الضغط وتشكلت حكومة تكنوقراطية مع الإبقاء على بعض الوزراء الذين عملوا مع بن علي والذين كانوا بمنأى عن الفساد واستغلال السلطة! فارتاح قسم كبير من الشعب لهذا التشكيل الجديد معتبرين أن المرحلة تفرض مساعدة هذه الحكومة لتصريف الأعمال إلى حين تاريخ الانتخابات. الا أن هذا المسعى وهذه الرؤية سقطا مرة أخرى في الريبة وطرح السؤال! حيث فوجئت كل القوى الشعبية بالتعيينات الجديدة للولاة التجمعيين في 19 ولاية مما أدى إلى مظاهرات شعبية واعتصامات في المناطق ذات الصلة للمطالبة بتنحيتهم وتعوضهم بأشخاص بعيدين عن الحزب الحاكم سابقا. من خلال هذا السرد الوجيز للعمل الحكومي خلال الشهر المنقضي نستشف ارتباكًا فاضحًا في العمل الحكومي خاصة في إطار تعيينات المسؤولين! فكيف يمكن للقائمين على دواليب هذه البلاد ان يعينوا أربعة عشر وزيرا تجمعيّا مباشرة بعد انتفاضة شعبية أسقطت نظام كان يحكمه حزب التجمع؟ فإن كانت هذه التعيينات عن حسن نية فهذا غير مفروض في السياسة لان في هذا المجال يجب أن يقرأ ألف حساب لكلّ خطوة! وإن كانت هذه التعيينات عن سوء نية فذلك هو الخطر المحدق بانتفاضة هذا الشعب! وكما هي الحكومة الأولى المريبة! فإن الحكومة التكنوقراطية تفاجئنا هي الاخرى بتعيين ولاة تجمعيين لا يعرفهم وزير الداخلية!. وهذا ما يجعلني أتساءل عن مصدر القرار في هذه الحكومة! فإن كان حكم بن علي يعتمد على حكومة القصر، فهل يعتمد الغنوشي على سلطة خفية تعين الولاة دون علم وزير الداخلية ! ومن هي هذه السلطة؟ أم أن للحكومة أجندة تعمل على تحقيقها تدريجيا وذلك باتخاذ الاجراء واختبار ردة فعل المواطن! فان وقع الاعتراض تسحب قرارها وكأن شيئا لم يكن، وان سكت تواصل العمل لتحقيق اهداف غير معلنة! وهي في الغالب إعادة نظام بن علي وبالتالي هل مازال الحرس القديم يسيرون دواليب هذ البلاد؟ اعتبر ان الاسئلة السالفة الطرح مشروعة جدا لأنه لا أحد يمكنه الاقتناع بان شعبًا انتفض بأسره وقدم شهداء من أجل اسقاط النظام فتأتي حكومة تصريف الأعمال لتعيين رموز النظام المسقط في وزارات السيادة ومسؤولين في أغلب الولايات إلا اذا كانت »السلطة« تعمل على إعادة النظام السابق! ولكل ما تقدم فإني أنبه الشعب التونسي بكل أطيافه إلى أن يتابع بكل دقة عمل هذه السلطة الخفية التي تظهر في القرارات المتخذة من طرف الحكومة والوقوف حائلا دون تحقيق أهدافها الغير معلنة حتى نحافظ على انتفاضتنا المجيدة من الالتفاف عليها وافراغها من كل مبادئها النبيلة.
