عقدت الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال يوم الاربعاء 2 مارس الجاري بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا ندوة صحفية أعلنت فيها عن صلاحياتها وأهدافها وتركيبتها. واستعرض رئيس الهيئة السيد كمال العبيدي ظروف الاتصال به من قبل الوزير الأول السابق وتعيينه رئيسا للهيئة وجملة المقترحات التي طرحها على طاولة الوزير السابق حتى تعمل الهيئة على أكمل وجه ومنها الاستقلالية وضرورة أخذ آراء الصحافيين إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال إصلاح قطاع الاعلام والاتصال. وبيّن السيد كمال العبيدي أنّ الحكومة قبلت بكل آراءه ومباشرة بدأت المشاورات في تعيين أعضاء الهيئة التي تركّبت من السادة كمال العبيدي وناجي البغوري والعربي شويخة ولينا بن مهني وكلثوم كنو ورضا الكافي وهشام السنوسي مشيرا أنّ الهيئة تبقى مفتوحة لتتضمن وجوها أخرى فاعلة في الميدان. السيد كمال العبيدي أكّد أنّ الاجتماع الأول للهيئة سيتناول دراسة الأولويات المطروحة في القطاع ومنها ملفات قانون الصحافة والمسائل الاجتماعية للصحافيين واسناد تراخيص بعث المؤسسات الاعلامية إلى جانب ملف التكوين والاعلام الجهوي ... وسيتمّ رفع توصيات الهيئة إلى الحكومة للحسم فيها وتطبيقها. كما دعا جميع الفاعلين في القطاع إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم وبدائلهم في كلّ ما يهمّ الميدان من أجل تطويره وتحريره. ما حكاية أعوان المجلس الأعلى للاتصال؟ خلال الندوة الصحفية طالب أعوان المجلس الأعلى للاتصال باستقلاليته عن الهيئة الوطنية المستقلّة لاصلاح الاعلام والاتصال ومواصلة نشاطه كمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية طبقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال. ويقترح أعوان المجلس تحميل مصاريف الهيئة على ميزانيته.