من لا يعرف أو على الأقل لا يسمع بحوت البيبان؟ فهو سمك عالي الجودة تصدر منه كميات كبيرة خارج الحدود لما له من طعم خاص وفوائد جمة ويستخرج بكميات هائلة من بحيرة البيبان التابعة لجرجيس. كانت البحيرة ترجع بالنظر الى الديوان الوطني للصيد البحري الى حدود سنة 1998 تاريخ الانطلاق في خوصصتها وقبل هذا التاريخ كانت البحيرة ثروة وطنية ومعلم أ ثري تاريخي داخل الجزيرة. هذه الثروة والمخزون الحضاري لما يطلق عليه اسم الجدارية كوّن مجتمعا محليا محيطا بموقع الانتاج الطبيعي. هذه العائلات ذات الخصوصيات الفريدة باعتبارها تنهل من البحر هدوءه وصخبه وسخاءه غير المحدود فالكل يعيش للبحر ومن البحر وقد وفر الديوان الوطني للصيد البحري للعائلات كل اسباب الاستقرار وضمن لهم حقوقهم حتى أصبحوا جزءا منه لا شغالين لحسابه. خوصصة وتغير أحوال منذ خوصصة إنتاج البحيرة تغيرت أحوال العمال وبمرور السنين وصلوا الى ما كان قد نبه إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والعمال الذين رفضوا الحكاية منذ سماعهم بخبر التفويت لأن هذه المؤسسة ليست كغيرها من المؤسسات الصناعية أو الخدمية التي يمكن إيجاد مسوغات خصخصتها كمحاولة الرفع من انتاجيتها أو انتاجها أو تنظيمها هيكليا. فبحيرة البيبان تعتمد في انتاجها على سخاء الطبيعة فلا مجال هنا للحديث عن مواد خام أو خدمات يتطلب إسداؤها تكاليف أو مواصفات ينبغي أن تتوفر في وسائل الإنتاج أو أدوات الانتاج أي العمال فهي بالتالي مؤسسة اجتماعية يرتبط فيها الانتاج السمكي بواقع اجتماعي يحيط بها ولذلك لم نستغرب في البداية الحس الاجتماعي تجاه المكان والطبيعة حين رفض العمال ما يعتبرونه جزءا من حياتهم فاضربوا إضرابات متتالية وطويلة متحملين كل الاعباء والنتائج فما كان من خيار أمام كل الأطراف الا التعامل مع المسألة بشكل يختلف عن التفويت في مؤسسات أخرى اذ أجبر وكيل المؤسسة على قبول التصرف في الانتاج طبقا للشروط المنصوص عليها مع فرض مسألة الواقع الاجتماعي فوقع القبول بكل العمال مع المحافظة على امتيازاتهم السابقة باستثناء مسألة هامة بالنسبة للعمال والاتحاد الا وهي سن التقاعد ففي وقت الديوان كان التقاعد في سن 55 سنة وهو ما لم يثبت الى الآن رغم مطالبة الاتحاد بذلك ورغم المحافظة على جل الحقوق فان العمال بدأوا بمرور الوقت يشعرون بتغييرات مرتبطة بطبيعة رأس المال الذي يسعى دون شك الى تنمية ثروته وطبيعي جدا أن يكون ذلك في جانب منه على حساب العمال . إن هذه التغييرات أثرت على مشاعر العمال وغيرت الى حد ما على وجه القرية فكأنما أحدا افتك من الجميع التاريخ والماضي. آفاق أخرى للمستثمر مهما بلغت الأرباح فان صاحب العمل غالبا ما يثير بعض المسائل حول الانتاج والإنتاجية للتأثير على العمال والمشاركين في المناخ الاجتماعي عموما فالعامل يصبح مهووسا بمصدر رزقه إذ يمكن أن يستهدف بالطرد أو غير مثبتا أي يعمل متعاقدا كما يمكن أن يتأخر صرف مرتبه أو مستحقاته الأخرى التي يضمنها القانون. إن التفويت في إنتاج البحيرة لمستثمر أول بشروط مضمنه في كراس به حقوق العمال ونوع النشاط الذي لا يمكن أن يتعدى التصرف في استخراج الأسماك بطرق فنية محددة إذ تغيرت بهدف تكثيف الانتاج تهدد الثروة السمكية والمحيط البحري عموما بما فيه من كائنات ونباتات بحرية أخرى ضرورية لحياة الأسماك الأخرى. لقد تعقدت وضعية العمال وزادت ملاحظاتهم حول طرق الإنتاج خاصة منذ دخول شريك للمستثمر الأول إذ ظهرت برامج أخرى تهم المنطقة بأسرها فقد أقدم المستثمر على توسيع النشاط الأول المحدد في كراس الشروط ببناء مركب سياحي داخل الجزيرة تحديدا وهنا لا بد من التذكير بالقيمة التاريخية والاجتماعية للجزيرة القريبة من البحيرة التي تعيش فيها الأسماك هذا فضلا عن المساوى البيئة التي قد تعرض الثروة السمكية للخطر وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من دراسات الخبراء أما خبرة العمال المختصين في العمل بالبحيرة منذ عقود فيقال أن الثروة السمكية مهددة بالفضلات التي ستلقي في البحر والتي ستأثر على بقية الكائنات كما تأثر على البيض الذي تضعه الأسماك وهنا نشير أن الانتاج يتوقف في فترات محددة لتمكين الأسماك من وضع بيضها. تداعيات كل المسائل المذكورة آنفا نتجت عنها تداعيات تخص وضعية العمال ومنطقة البيبان عموما والاتحاد المحلي والجهوي إذ يدعمان العمال في كل تحركاتهم نظرا لما وصل إليه وضعهم فانهما يحذران من مغبة استعمال العمال لأغراض أخرى خارجة عن نطاق العمل حتى لا يتدهور المناخ الاجتماعي أكثر فمن الأفضل أن تحل المسائل العالقة بالحوار دون ودخال مسائل أخرى هي من مشمولات السلطة ولا ينبغي استعمال العمال لتحقيقها من طرف المستثر.