طالبت جمعيّتا »راد« و»اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل« الحكومة المؤقتة بتعليق تسديد ما قيمته 1120 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي الخارجي بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وضخامة الاحتياجات الاجتماعية. وقال السيد فتحي الشامخي خلال ندوة صحفية التأمت يوم 14 مارس الجاري بأحد النزل بالعاصمة ان تعليق تسديد المبلغ المذكور لن يضرّ الدائنين في شيء، بل إذا تمّ تسديدها فمن المؤكد ان الشعب التونسي سيتضرر أكثر خاصة أن هذا الديْن خاص بالدكتاتور بن علي وبالتالي فإن الشعب التونسي لم يستفد منه شيئا. وأضاف انه يتوجب على الجميع خلال فترة تعليق تسديد الدين تكوين لجنة تحقيق شعبية تراجع حسابات المديونية (الداخلية والخارجية) قصد تحديد جزئها غير الشرعي وهو القسط الذي لم يستفد منه الشعب التونسي. من ناحيته بين السيد سالم العياري منسّق اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن هذه الديون تعمّق من تبعية بلادنا للدوائر الامبريالية الاحتكارية وتزيد من نهب خيراتها وثرواتها«. هذا ودعا السيد فتحي الشامخي الى تكوين تنسيقية تدرس السبل العملية الهادفة إلى تحقيق مطلب تعليق تسديد الدين.